الأسهم اليابانية: نيكاي يتراجع بضغط بانخفاض أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف تقييم
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
انخفض مؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، متأثرا بانخفاض أسهم التكنولوجيا وسط استمرار حذر المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه، دعم الين الأكثر استقرارا بعد موجة من الصعود في الأسابيع القليلة الماضية السوق الأوسع نطاقا، حتى مع ارتفاع رهانات السوق على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقدمت المكاسب التي حققتها وول ستريت يوم الجمعة دعما إضافيا.
وانخفض المؤشر نيكاي بأقل من 0.1% إلى 50473.84 بحلول منتصف اليوم. وعلى النقيض من ذلك، زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 3376.43.
وكان سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في شركات التكنولوجيا الناشئة الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي حيث نزل 2.5%.
وأعقبه سهم "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية والذي انخفض 0.9% وسهم "طوكيو إلكترون" المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 1%.
انخفاض الأسهم المرتبطة بالرقائق
وعلى الرغم من انخفاض الأسهم المرتبطة بالرقائق، إلا أن الأسهم المرتبطة بتوقعات زيادة الطلب على مراكز البيانات كانت من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم "فوجيكورا" 5.7% وقفز سهم "فوجي إلكتريك" 4.1%.
كان القطاع الأفضل أداء هو قطاع العقارات وارتفع بنسبة 2.6%، بحسب الاسواق العربية.
وخسر مؤشر القطاع المصرفي 0.7% ليسجل أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية، ولكن ذلك كان بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ عام 1999 الأسبوع الماضي على خلفية توقعات بأن يستأنف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم اليابانية أسواق أسواق الأسهم أسواق الأسهم اليابانية مؤشر نيكاي نيكاي الياباني مؤشر نيكاي مؤشر نيكاي الياباني جلسة أسهم التكنولوجيا أسهم التكنولوجيا المستثمرين
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.