السلطات المصرية تلاحق أباطرة وحيتان الذهب والدولار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وجهت السلطات الأمنية المصرية ضربات موجعة لشبكات تجارية متورطة في ارتفاع أسعار الذهب والدولار، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، من خلال زيادات ملحوظة في أسعار المعدن الأصفر، وتصاعد الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.
اقرأ ايضاًوبعد القبض على تاجر ذهب كبير ملقب ب"إمبراطور الذهب"، قامت الأجهزة الأمنية بحملات تفتيش واسعة النطاق على محلات الصاغة التي يديرها تجار كبار يسيطرون على تحديد الأسعار، والمعروفون بلقب "حيتان الذهب".
وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من مدى تطابق العيارات المعروضة في تلك المحلات مع المواصفات المطلوبة.
ذهب غير مدموغمصادر موثوقة أكدت أن السلطات تمكنت من القبض على عدة أشخاص يعملون لصالح حيتان كبار، وكانوا بحوزتهم كميات هائلة من الذهب غير المدموغ، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من الدولارات.
وقالت المصادر أنه بعد استجواب هؤلاء الأشخاص، اعترفوا بملكية الإمبراطور المقبوض عليه لتلك الكميات، وكذلك بتورط تجار كبار آخرين من محافظة أسوان جنوب البلاد في هذه الأنشطة غير القانونية.
أباطرة تجارة النقد الأجنبيفي سياق مواز، قامت الأجهزة الأمنية المصرية بشن حملات واسعة النطاق على أباطرة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة والمحافظات، بعد تورطهم في زيادة مستويات الدولار في السوق السوداء إلى أرقام قياسية وصلت إلى 56 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على تاجرين في محافظة القاهرة، حيث ضبطوا بصدد محاولة غسل أموال بقيمة ملايين الجنيهات المتحصلة من تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق الأنظمة المصرفية الرسمية.
إخفاء مصدر الأموالوتظهر التحقيقات أنهم قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وتضليل مصدرها، واضفاء الشرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن صفقات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شركات.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وبحث الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكليوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تحليلًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الوطنية السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيهكما تم استعراض السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وضمان استمراريتهاوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي والحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها بما يكفل الاستقرار النقدي والمالي.
وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لمواجهة الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه المصري.
استمرار السياسات الهادفة لخفض معدلات التضخمكما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.
وتمت مناقشة خطط التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأسعار وحركة السوق المحلي.
التأكيد على التعاون والتنسيق لضمان استقرار الاقتصاد المصريوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.