إطلاق الخريطة الاستراتيجية لهيئة الرقابة الصحية: خطط مستقبلية حتى عام 2026
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى نهاية عام 2026 والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية الهيئة الوطنية لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها الاستراتيجية بما تضمه من مرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وصرح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأنَّ الاستراتيجية تمثل خارطة طريق مستقبلية لتوجيه الأولويات والأهداف والخطط العملية للهيئة خلال 3 سنوات مقبلة بما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة والفعالية في مواجهة التحديات، كما يحدد رؤية واضحة تعكسها محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة وضروريات العمل، وهو ما يتسق مع أساليب إدارة القطاعات الصحية بالدول الأكثر تميزاً في مستويات جودة الخدمات الصحية.
وأكد أنَّ التوجه الاستراتيجي للهيئة يتوافق مع رؤيتها المستقبلية نحو التوسع في اعتماد المنشآت الصحية محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن العمل وفقا لمنهج الإدارة الاستراتيجية كان له أثر كبير على تحسين مستويات الأداء وحصول «جهار» على الاعتماد الدولي كأول جهة اعتماد مصرية تحصل على الاعتماد من منظمة الإسكوا الدولية في تقييم المنشآت الطبية.
وأضاف أنَّ الخطة الاستراتيجية للهيئة تمّ اعدادها وفقاً لمعايير وأدلة العمل الدولية، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمّ ربطها بخطة الدولة، وبما يتسق مع برنامج عمل الحكومة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المحدثة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية بهدف تحقيق الريادة والتميز والنمو المؤسسي للهيئة.
جودة الرعاية الصحيةوقال إنَّ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تضم عددا من المشروعات الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية التي تستهدف دعم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على نجاحها مع توكيد الشراكة مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، إضافة إلى تعزيز إجراءات تحقيق التميز المؤسسي للهيئة والحفاظ على مكانتها وتميزها محليا وإقليميا ودوليا، واستكمال وضع وتطبيق معايير الجودة الوطنية، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي بثقافة الجودة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير سلام وأمان بيئة العمل والعاملين بالقطاع الصحي.
وتابع أن النجاح الذي حققه تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل يؤكد أهمية العمل وفقا للرؤى والخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد مع بذل كل الجهد لتوفير كوادر بشرية ذوي كفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر فاعلية، ويساعد على تعزيز استدامة جودة الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكثر تميزا أهداف التنمية الاعتماد الدولي التأمين الصحي التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الخدمات الصحية الخطة الاستراتيجية الرؤية المستقبلية أجندة الرقابة الصحية الاستراتیجیة للهیئة
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا