وزارة الزراعة بحكومة حماد تحدد اختصاصات الجهات المخولة بفض المنازعات حول الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الاستقرار يونس بوحسن تعميمًا لمنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات؛ باعتبار أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية، سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا ، يختص بحسمه السلطات القضائية ، دون غيرها، مطالباً إياهم بضرورة التقيد والعمل بذلك.
وأوضح الوزير وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وذلك حسب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 105/20م، المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ26.. إزالة 1109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 1109 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة، و 487 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة 58 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 333 حالة تعد علي الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”