ليبيا – أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الاستقرار يونس بوحسن تعميمًا لمنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات؛ باعتبار أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية، سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا ، يختص بحسمه السلطات القضائية ، دون غيرها، مطالباً إياهم بضرورة التقيد والعمل بذلك.

وأوضح الوزير وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وذلك حسب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 105/20م، المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية 2025-2026

يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد على افتتاح السنة القضائية

مقالات مشابهة

  • السد ورقة سياسية.. أحمد موسى: إثيوبيا عندها مساحات هائلة من الأراضي الزراعية والمياه
  • بدء فعاليات معرض "أجرو أليكس 2025" لعرض أحدث التقنيات الزراعية في مصر
  • رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية 2025-2026
  • ضمن الموجة الـ27.. إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
  • إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ
  • إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بكوم حمادة والدلنجات
  • إزالات فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بمنوف والشهداء والتلا
  • وزير العدل يعقد اجتماعا تقييمياً لعمل الجهات القضائية
  • وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع
  • الاطلاع على مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية والتمكين الاقتصادي في مقبنة