الخارجية العراقية تسلم القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج بعد الضربات الإيرانية على شمال العراق مساء يوم الاثنين.
وفي أول تعليقها الرسمي على الضربات الإيرانية على أربيل أعلنت الخارجية العراقية أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له اليوم الثلاثاء إنه أطلق 4 صواريخ "خيبر" على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في إدلب بسوريا و11 صاروخا باليستيا دقيقا على المنطقة الكردية في شمال العراق، حيث قال إنه استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق.
المصدر: AP + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أربيل داعش صواريخ كردستان العراق
إقرأ أيضاً:
بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.