بعد أن بدأت بالزحف شمال السودان.. “الحرب في زمن الكوليرا”!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بعد أن ضربت عدة ولايات سودانية الأشهر الماضية، بدأت جحافل مرض الكوليرا، الزحف شمالاً باتجاه ولاية نهر النيل السودانية بعد ظهور إصابات بالوباء الفتاك، الشديد العدوى للمرة الأولى على الإطلاق.
وفي التفاصيل، أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية نهر النيل، تسجيل 4 حالات جديدة من الكوليرا في مدينتي عطبرة والدامر، اليوم الثلاثاء.
من جانبها، أكدت مدير عام وزارة الصحة بنهر النيل، الدكتورة أمل أحمد مجذوب تسجيل حالات إصابة بالكوليرا بمدينتي عطبرة والدامر.
الدكتورة أمل قالت إن وزارتها أعدت خُطة عاجلة للتدخلات السريعة، كما ابتعثت فريقاً طبياً وصحياً مختصاً للإقامة الدائمة بمنطقة" سيدون"، حيث سجلت حالات إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا، وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بفتح مركز عزل لمعالجة الحالات وحصر الوباء داخل المنطقة لعدم تفشي الوباء وقطع حلقة انتقال العدوى.
تدابير وقائية!
سعياً لمحاصرة المد الوبائي طالبت السلطات الصحية، المواطنين هناك بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض، وعلى رأسها غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، بالإضافة لطهي الطعام جيداً، وغسل الخضراوات والفواكه جيداً، وعدم استخدام المياه غير المعالجة.
وكشفت مصادر طبية لـ"العربية.نت" أن المياه الملوثة السبب الأساسي لظهور حالات إصابة بالكوليرا في نهر النيل.
إنها الحرب!
منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع منتصف أبريل الماضي وتآكل القطاع الصحي، تفشت الأمراض الوبائية كالكوليرا والملاريا والحصبة وحمى الضنك بشكل متسارع، ما أدى إلى وفاة المئات، حيث تم تسجيل ما يقارب الـ9 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا في 46 محلية بتسع ولايات سودانية، بينها 245 حالة وفاة حتى يناير الجاري. وحسب بيانات وزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر الولايات التي سُجِّلت فيها حالات اشتباه بالكوليرا ولاية البحر الأحمر (2,746)، القضارف (2,036)، الجزيرة (1,860) والنيل الأبيض (1,246). كما سُجِّلت (525) حالة اشتباه بالكوليرا في ولاية الخرطوم، (346) في ولاية جنوب كردفان، (121) في سنار، (99) في كسلا و(3) حالات اشتباه في كسلا.
ناقوس الخطر
إزاء التداعيات الخطيرة، أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، أن البيانات الرسمية تمثل رأس جبل الجليد، وأقل بكثير من حالات الاشتباه في المنازل والذين قبروا دون أن يتم رصدها عن طريق نظام التقصي الذي يُعاني من صعوبات لوجستية كبيرة، وفي ظل انعدام الثقة بالنظام الصحي المنهار وصعوبة الوصول إلى المشافي الحكومية.
اللجنة ذكرت في بيانات سابقة أن الانتشار الواسع لحمى الضنك والكوليرا ومن قبلهما الحصبة والملاريا والمخاوف من مؤشرات انتشار أمراض ووبائيات أخرى، يُؤكِّد هشاشة النظام الصحي في الولايات التي لم تتأثّر بالحرب، ويدق ناقوس الخطر لمعرفة ما يحدث بالولايات التي تعاني من ويلات الحرب تحت وطأة الأمراض، وانهيار النظام الصحي فيها بصورة كلية أو جزئية، وانعدام المياه الصالحة للشرب، وتكدُّس النفايات والجثث فيها، وغياب المعامل التشخيصية المرجعية والمستشفيات التخصصية بالخرطوم عن الخدمة، وانقطاع الإمداد الدوائي.
# الحرب_في_زمن_الكوليرا
كما أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في عدة منشورات تحت وسم #الحرب_في_زمن_ الكوليرا أن تصاعد هجمات الدعم السريع على ولاية الجزيرة بوسط السودان والمناطق المحيطة بها أضاعت كل الجهود التي بُذلت لاحتواء تفشي الكوليرا، وأكدت أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا في ثماني ولايات سودانية.
أين تقع عطبرة والدامر؟!
يذكر أن مدينة الدامر تقع على بعد 300 كلم تقريبًا بالاتجاه الشمالي للعاصمة الخرطوم، فيما تبعد مدينة عطبرة حوالي 321 كلم عن الخرطوم بذات الاتجاه.
المصدر: الحدث.نت
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بالکولیرا فی الکولیرا فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟