عضو «المستوردين»: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر دليل على نجاح خطوات الدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يعد تأكيدا على نجاح خطوات الدولة في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتحسين بيئة الاستثمار بكل ما تمتلكه الدولة من أدوات تساعد على ذلك.
أخبار متعلقة
بسبب سوء الإدارة .. العلامات التجارية تلوح بالانسحاب من «منصات التواصل»
الغرف التجارية: ارتفاع الأسعار ساهم فى تغيير الثقافة الشرائية
غرفة السياحة تحذر من تعطيل الإجراءات في المطارات.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن السنوات العشر الماضية، شهدت تنمية حقيقية على جميع المستويات، كان على رأسها تنمية ودعم القطاع الاستثماري، المحلي والأجنبي، الأمر الذي لمس الاقتصاد المصري نتائجه في هذه الفترة، وهذا رغم ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
كان مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد» قال إن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف لتصل إلى 11 مليار دولار نتيجة نمو مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود خلال 2022.
وتسعى مصر لطرح 32 شركة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات المقبلة بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 40 مليار دولار في إطار زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتستهدف مصر زيادة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا 45 مليار دولار في عام 2022، منخفضة من الرقم القياسي البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي المباشر العالميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاقتصاد المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا خلال 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول التحول الرقمي في قارة أفريقيا ودورها في تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تقف عند لحظة حاسمة في مسار التحول الرقمي، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل في انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لأفريقيا قد لا تكمن في معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل في شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مُستغلة في ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذي يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر أفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي؛ إذ من المتوقع أن تُنتج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة، وفي هذا الصدد استعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا في انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% في عام 2005، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة في الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة في المناطق الريفية التي لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة في غرب ووسط أفريقيا، وخاصة في بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن في المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمي.
واستعرض التقرير السياق الإقليمي المتمثل في انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمي في "مدينة كوتونو" بدولة بنين يومي 17 و18 نوفمبر 2025، والتي ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعي، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يُقدّر بنحو ملياري دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمي، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي (2020-2030) التي تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تُسهّل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهي سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
استعرض التقرير الفرص التي توفرها قمة "كوتونو" لتجديد الالتزام بمسار التحول الرقمي الشامل في غرب ووسط أفريقيا، عبر التركيز على سد الفجوة الرقمية، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع فرص العمل الرقمية، وهي أهداف طموحة قابلة للتحقيق من خلال شراكات تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
أكد التقرير في ختامه على أهمية إشراك جميع الفاعلين في صياغة مستقبل رقمي شامل؛ حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمي، وبناء مستقبل إفريقي قائم على الذكاء الاصطناعي والتنمية المشتركة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج