2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا خلال 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول التحول الرقمي في قارة أفريقيا ودورها في تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تقف عند لحظة حاسمة في مسار التحول الرقمي، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل في انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لأفريقيا قد لا تكمن في معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل في شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مُستغلة في ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذي يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر أفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي؛ إذ من المتوقع أن تُنتج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة، وفي هذا الصدد استعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا في انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% في عام 2005، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة في الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة في المناطق الريفية التي لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة في غرب ووسط أفريقيا، وخاصة في بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن في المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمي.
واستعرض التقرير السياق الإقليمي المتمثل في انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمي في "مدينة كوتونو" بدولة بنين يومي 17 و18 نوفمبر 2025، والتي ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعي، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يُقدّر بنحو ملياري دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمي، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي (2020-2030) التي تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تُسهّل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهي سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
استعرض التقرير الفرص التي توفرها قمة "كوتونو" لتجديد الالتزام بمسار التحول الرقمي الشامل في غرب ووسط أفريقيا، عبر التركيز على سد الفجوة الرقمية، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع فرص العمل الرقمية، وهي أهداف طموحة قابلة للتحقيق من خلال شراكات تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
أكد التقرير في ختامه على أهمية إشراك جميع الفاعلين في صياغة مستقبل رقمي شامل؛ حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمي، وبناء مستقبل إفريقي قائم على الذكاء الاصطناعي والتنمية المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إصلاحات منظومة الإفراج الجمركي وفرت لمصر 2.1 مليار دولار
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين:أولهما الإصلاحات التشريعية وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وثانيهما الإصلاحات الإجرائية العميقة داخل المنظومة الجمركية، والتي انعكست بشكل مباشر على تقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الشاهد إن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي حققت نتائج ملموسة، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج إلى 5.8 يوم خلال يونيو 2025 مقارنة بالفترات السابقة، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض زمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما سيسهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 90% وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، معتبرًا ذلك تطورًا غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضاف الشاهد أن انتظام العمل خلال أيام الإجازات ساهم بدور كبير في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة بالعام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا حقيقيًا في ثقافة العمل لخدمة مجتمع الأعمال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الإجرائية تُعد امتدادًا مباشرًا لما أتاحه قانون الاستثمار من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية وتيسير إجراءات التأسيس وتثبيت قواعد عدم التمييز وضمان حرية تحويل الأرباح. وهو ما أوجد بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية، ودعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الجهود المبذولة لرفع التنافسية عبر خفض الرسوم غير الجمركية، مؤكدًا أن تكامل الإصلاح التشريعي والإجرائي هو العامل الحاسم في تحويل الحوافز القانونية إلى عوائد اقتصادية واقعية يشعر بها المستثمر والمصنع والمستورد والمصدر على حد سواء.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن غرفة الجيزة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي وتسعى لتعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل التطوير التشريعي واللوجستي والفني الجاري على جميع المستويات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية