2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا خلال 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولى حول التحول الرقمى فى قارة إفريقيا ودورها فى تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تقف عند لحظة حاسمة فى مسار التحول الرقمى، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل فى انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لإفريقيا قد لا تكمن فى معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل فى شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مستغلة فى ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعى، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذى يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر إفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة فى مسار التحول الرقمي، إذ من المتوقع أن تنتج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدى الأساسى يكمن فى كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة. واستعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا فى انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% فى عام 2005، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة فى الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة فى المناطق الريفية التى لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة فى غرب ووسط إفريقيا، وخاصة فى بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن فى المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمى.
واستعرض السياق الإقليمى المتمثل فى انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمى فى «مدينة كوتونو» بدولة بنين يومى 17 و18 نوفمبر 2025، والتى ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعى، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا يُقدّر بنحو مليارى دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمى، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفى البنية التحتية الرقمية، وفى الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى استراتيجية الاتحاد الإفريقى للتحول الرقمى (2020-2030) التى تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تسهل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهى سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار فى عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
أكد التقرير أهمية إشراك جميع الفاعلين فى صياغة مستقبل رقمى شامل، حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسئولية الاستثمار فى البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمى، وبناء مستقبل إفريقى قائم على الذكاء الاصطناعى والتنمية المشتركة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة كوتونو التجارة الإلكترونية التحول الرقمي القارة الإفريقية منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.