قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، وفي قانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف بعد التعديل الجديد في القانون، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط.

قانون الإجراءات الجنائية متواجد

وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن قانون الإجراءات الجنائية متواجد منذ 74 عاما تقريبا، وتم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني إذ أنه ينظم كل الحقوق والحريات العامة.

عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد

وتابع، أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد، وجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضحا أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يذلل كل العقبات التي تواجه اللجنة في الوقت الحالي، واللجنة بها ممثلين كثيرين من أجل إعداد القانون، مضيفًا أن بعض النقاط في القانون الجديد احتاجت للتواصل مع وزارة الاتصالات على سبيل المثال وليس الحصر، وما زال العمل على القانون وأوشكت اللجنة على الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة فی القانون

إقرأ أيضاً:

لجنة خاصة لتيسير إجراءات عبور الشاحنات التجارية على طريق عدن – الضالع – صنعاء

يمانيون |
كلّف رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، لجنة ميدانية مختصة بتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بشاحنات التجار والمستوردين على الطريق الرابط بين عدن والضالع وصولًا إلى صنعاء.

وأوضح مرغم أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، بهدف تعزيز انسيابية حركة البضائع، وتذليل العوائق أمام الشاحنات التجارية.

وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها عبر وحدة جمركية متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة، وذلك كمرحلة أولى إلى حين استكمال تدشين مركز جمركي رسمي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، نفذ رئيس اللجنة، يرافقه وكيل محافظة الضالع ومدير مكتب جمارك ورقابة ذمار، زيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل، واحتياجات إنشاء مركز جمركي جديد في مديرية دمت، شملت تحديد الموقع المناسب للحرم الجمركي ومستلزماته.

وتواصل اللجنة جهودها بالتعاون مع الجهات الرسمية لضمان تسهيل الإجراءات الجمركية وتقديم خدمات فعّالة تسهم في دعم النشاط التجاري وحركة الشحن على هذا الطريق الحيوي.

مقالات مشابهة

  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • لجنة خاصة لتيسير إجراءات عبور الشاحنات التجارية على طريق عدن – الضالع – صنعاء