تطوير شامل لـ 6 شوارع بحي المنيرة الغربية ضمن خطة تحسين تنمية الجيزة
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف 6 شوارع بحي المنيرة الغربية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024 / 2025.
وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال التطوير استهدفت تحسين حركة السير وتسهيل تنقُّل المواطنين داخل نطاق الحي.
وأشار النجار إلى أن الشوارع التي شهدت أعمال التطوير هي: شارع كمال حمزة بطول 400 متر وعرض 12 مترًا، وشارع محمد بودي (أحد متفرعات شارع حسين مهران) بطول 500 متر وعرض 12 مترًا، وشارع مسجد الإخلاص بطول 500 متر وعرض 8 أمتار، وشارع شوقي ديمتري بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وشارع عبد المنعم الفحام بطول 600 متر وعرض 7 أمتار، إلى جانب شارع القدس بطول 500 متر وعرض 4 أمتار.
وأوضح محافظ الجيزة إلى أن الأعمال شملت تركيب بلاط الإنترلوك لطبقة الطريق، وإنشاء أرصفة للمشاة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنارة، وخدمات المرافق، والتنسيق الحضاري.
وأكد النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإنجاز كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، تمهيدًا لبدء الإجراءات اللازمة للعمل في خطة العام المالي الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الجيزة اخبار المحافظات محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها