حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر "منى"، وذلك في ثاني أيام التشريق ، قبيل اختتام رحلة الحج لهذا العام.
وبثّت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد مباشرة من منشأة الجمرات، أظهرت توافد الحجاج في أجواء تنظيمية محكمة دون تزاحم أو تدافع، وسط أجواء روحانية يسودها الأمن والانسيابية في حركة التفويج.
وأكد قائد قوات أمن الحج، اللواء عبد الله بن محمد القريش، جاهزية القوات لتنفيذ خطة نفرة الحجاج المتعجلين من منى، مشيرًا إلى تعزيز الاستعدادات لإدارة وتنظيم الحشود في منشأتي الجمرات والمسجد الحرام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ويقوم الحجاج خلال أيام التشريق برمي 21 حصاة، بواقع سبع حصيات لكل من الجمرات الثلاث: الصغرى، الوسطى، والعقبة الكبرى، مع التكبير عند كل رمية، وذلك اتباعًا لسنة النبي ﷺ.
وتُعد أيام التشريق الثلاثة، التي تلي يوم عيد الأضحى المبارك، من الأوقات التي يمضيها الحجاج في منى، وهي تُعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات"، حيث يُكمل فيها الحجاج نسكهم قبل التوجه إلى ختام الرحلة الإيمانية العظيمة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية أمريكا تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية بناء على طلب إسرائيل إسرائيل منعت الجيش اللبناني تفتيش موقع بالضاحية الجنوبية قبل قصفه فرنسا: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين الأكثر قراءة بن غفير: نتنياهو يخطئ بالمضي في مقترح ويتكوف شهيد و14 إصابة في استهداف الاحتلال نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة نادي الأسير يحذّر من تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري صيدم: منع الاحتلال زيارة الوفد العربي محاولة لإفشال الزخم الدولي المتعاظم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أیام التشریق
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة