العراق والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وتناول اللقاء العلاقات بين العراق والبنك الدولي، ومجالات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تسهم في دعم جهود الحكومة وخططها الاستراتيجية نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية في العراق.
كما استعرض اللقاء الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.
من جانبه أشاد بانغا بإجراءات الحكومة في مجال تحديث وتطوير القطاع المصرفي، مؤكداً دعمه تلك الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ نظام الدفع الإلكتروني.
أهمية التعاون بين العراق والبنك الدولي
يُعد التعاون بين العراق والبنك الدولي من أهم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، حيث يُقدم البنك الدولي دعماً مالياً وتقنياً للحكومة العراقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الإصلاح المالي والمصرفي، ودعم القطاع الخاص، وتنمية البنية التحتية، وتعزيز التنمية الاجتماعية.
ويأتي اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وتنسيق الجهود المشتركة لدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
النقاط الرئيسية في اللقاء
بحث العلاقات بين العراق والبنك الدولي، ومجالات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي.التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.التأكيد على أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص.إشادة بانغا بإجراءات الحكومة في مجال تحديث وتطوير القطاع المصرفي، وتأكيده دعمه تلك الإجراءات.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس