آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية نيتها تشييد ثلاثة سدود شمال البلاد والتي أكدت أنها ستخصص لتوليد الكهرباء حصرا، مرجحة السبب بإيقاف مشروع سد مكحول على نهر دجلة إلى كلفته المرتفعة.وقال الوزير عون ذياب عبد الله في تصريح صحفي، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتشييد ثلاثة سدود شمال البلاد، وهي منداوه بطاقة خزن 330 مليون م3 على نهر الزاب الأعلى بمحافظة أربيل، وباكرمان بطاقة خزن 500 مليون م3، على نهر الخازر وهو أحد روافد نهر الزاب الأعلى في أربيل أيضا، فضلا عن دلكة بسعة خزن 100 مليون م3، ضمن محافظة السليمانية.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت العام الماضي، إنجازها أربعة سدود فيها بسعة خزن تبلغ 30 مليون م3 وهي جمركة في أربيل، وديوانه في السليمانية، وخنس في دهوك، وتورجار في كرميان.وأكد عبدالله سعي وزارته لحماية مستقبل الأمن المائي في البلاد وتحقيق الإستفادة الكاملة من خلال إنشاء سدود جديدة أو إعادة تأهيلها، بهدف تعزيز القطاع الزراعي، إضافة إلى مكافحة الجفاف وتوليد الطاقة لرفد المنظومة بقدر معمم من الطاقة من خلال المحطات الكهرومائية ضمن تلك السدود. وبشأن التوقف الحاصل بمشروع سد مكحول، بين أن وزارته كانت لديها القدرة على إنشاء السد، بيد أن التخصيصات المالية العالية له والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، حالت دون تنفيذه، إلى جانب تعويضات المتضررين من الأهالي ومالكي الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين القريبة من الموقع، بعد معالجة أكثر من 300 موقع أثري ونقلها وحمايتها والتي لم تسجل ضمن المسح الميداني مع قلعة آشور القريبة من الموقع وسيتم إدراجها ضمن لائحة الخطر بسبب غمرها بالمياه حال إنشائه، متوقعا ان ترتفع كلفة تشييد سد مكحول حاليا في حال المضي بتشييده إلى أربعة مليارات دولار .وتابع وزير الموارد، أن الدراسة الخاصة بإنشاء سد مكحول والتي أعدها استشاري إيطالي، خلصت إلى عدم الاستفادة من السعة الخزنية للسد، وإنما سيكون هناك فقدان لما يقارب المليار م3، من المياه سنويا نتيجة إضافة مساحات كبيرة ستتعرض للتبخر، مؤكدا أن العراق يمتلك سعات خزنية كبيرة بحاجة إلى سدها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون م3

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه


واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • الأمن الثقافي.. حماية أم وصاية؟
  • الزراعة تُطلق خدمات الموارد المائية عبر البوابة الإلكترونية “تبسيط”
  • تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
  • التحفظ على 12 مليون جنيه من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
  • الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
  • الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
  • لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
  • محافظ أسيوط يستقبل وزير الموارد المائية والري ويتفقدان مشروع قناطر ديروط الجديدة
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه