فضيحة في ايطاليا بخصوص عمل الأجانب!
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أدانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي منظمة إيطالية غير حكومية، بشدة ظروف العمل والمعيشة القاسية. التي يواجهها العمال الأجانب من دول غرب أفريقيا.
ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، فإن على الرغم من إنفاق ملايين اليورو على بناء مساكن مناسبة، لا يزال العمال يعانون من ظروف معيشية سيئة للغاية. حسب ما افاد به موقع أخبار فيزا شنغن.
واشتكت المنظمة، من الظروف اللاإنسانية للعمال، وقالت إنهم يعيشون في خيام وحاويات قديمة في روسارنو وسان فرديناندو وتاوريانوف.
وكشف المصدر ذاته، أن غالبيتهم من الشباب الذين يبلغ متوسط أعمارهم 35 عاما. وأغلبهم من مالي وغامبيا والسنغال وغانا وساحل العاج.
كما أوضحت المنظمة، أنه تم إنفاق أكثر من نصف مليون دولار حتى الآن على بناء مساكن للعمال في هذا الجزء من البلاد. ومع ذلك، لا تزال أبواب الإقامة مغلقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار مبلغ 650 ألف يورو في بناء مركز متعدد الوظائف في توريانوفا. لكن المركز لم يتم تفعيله أبدًا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات
كشفت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي، عن ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”.
وتأتي هذه العملية، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية.
وأكدت لعطاوي في تصريح لوكالة الأنباء، أنه “لن يتم اقصاء أي ملف”. حيث تم لهذا الغرض “تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات”.
وأضافت أن الوزارة قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم اقصاء أي ملف”.
وأشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو “التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم”.
مذكرة بأن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025”.
في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025”.
وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة أنه “بإمكانهم ايداعها لاحقا”.
وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، “تم اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها”.
بالإضافة إلى التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.
وذكرت بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 والذي ينص على “عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا”.
مشيرة إلى أن “كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة (عدم التنازل لمدة 36 شهرا)”.
واستطردت موضحة أن “رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا). أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة”.
أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، فيتم اصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط”.
لافتة الى أن عملية بيع هذه السيارات “تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم. كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن اقامة البائع أو المشتري”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات