هام بخصوص المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
كشفت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي، عن ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”.
وتأتي هذه العملية، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية.
وأكدت لعطاوي في تصريح لوكالة الأنباء، أنه “لن يتم اقصاء أي ملف”.
وأضافت أن الوزارة قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم اقصاء أي ملف”.
وأشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو “التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم”.
مذكرة بأن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025”.
في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025”.
وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة أنه “بإمكانهم ايداعها لاحقا”.
وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، “تم اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها”.
بالإضافة إلى التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.
وذكرت بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 والذي ينص على “عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا”.
مشيرة إلى أن “كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة (عدم التنازل لمدة 36 شهرا)”.
واستطردت موضحة أن “رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا). أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة”.
أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، فيتم اصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط”.
لافتة الى أن عملية بيع هذه السيارات “تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم. كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن اقامة البائع أو المشتري”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أقل من 3 سنوات بدایة من
إقرأ أيضاً:
التفاح اليمني.. جودة عالية ومذاق يفرض نفسه في الأسواق المحلية
شمسان بوست / خاص:
يشهد “التفاح الصعدي”، أحد أشهر المنتجات الزراعية في اليمن، إقبالًا متزايدًا من المستهلكين، في ظل سعي اليمنيين إلى دعم المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، في وقت يعاني فيه السوق من تراجع الثقة بالفواكه المستوردة.
ويعد التفاح اليمني رمزًا للجودة والمذاق الطبيعي، إذ يتميز بمواصفات فريدة، أبرزها كونه من الأصناف غير المهجّطنة، التي تزرع في بيئة طبيعية خالية من المواد الكيماوية، وخاصة في المناطق الجبلية المرتفعة بمحافظة صعدة، حيث يتوفر المناخ المناسب لنموه.
وأكد عدد من المزارعين أن إنتاج التفاح هذا العام يبشر بمحصول جيد، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن التفاح الصعدي لا يزال يحافظ على مكانته بين الفواكه المحلية، لما يتمتع به من نكهة مميزة وقيمة غذائية مرتفعة.
ويقول المواطنون إنهم يفضّلون شراء التفاح اليمني على الأنواع المستوردة، نظرًا لمذاقه الحلو وجودته الفائقة، مطالبين الجهات المعنية بتوفير دعم أكبر للمزارعين من أجل زيادة الإنتاج وتحسين جودة التعبئة والتسويق.
يذكر أن زراعة التفاح تعد مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر في صعدة، وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقة، وسط آمال بأن تحظى هذه الزراعة باهتمام رسمي أكبر للحفاظ على أصالتها ودعم استمرارها.
ويظل التفاح الصعدي عنوانًا للمنتج اليمني الأصيل، وواجهة مشرقة للزراعة المحلية التي تعكس خيرات “بلدة طيبة ورب غفور”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح