الإمارات تطلق إطار "إيكومارك" لاعتماد الشركات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك"، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع"، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، وأكدوا ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد الوزير الإماراتي خلال إطلاقه المبادرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: "تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90 بالمئة من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة. كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر "COP"، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي في "COP28"، حيث استضافت دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، مشيراً إلى أن اعتماد "إيكومارك" يؤكد التزام دولة الإمارات بنظام عالمي يشمل الجميع وحرصها على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ينعقد في دافوس تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، ويحشد قادة الحكومات وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤسسات إيكومارك الاستدامة الإمارات دافوس التجارة العالمية المنتجات المؤسسات الصغيرة المؤسسات الشركات العالمية دافوس الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي المبادرة الإماراتية إيكومارك الشركات المؤسسات إيكومارك الاستدامة الإمارات دافوس التجارة العالمية المنتجات المؤسسات الصغيرة المؤسسات الشركات العالمية دافوس دافوس 2024 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جائزة الابتكار في المياه.. منصة سعودية تتصدر السباق العالمي
في غضون ثلاث سنوات فقط، تحوّلت جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW)، التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه عام 2023، من مبادرة متخصصة إلى منصة دولية تستقطب مئات الجامعات والمختبرات والشركات الناشئة.
وتضع قضايا المياه على جدول أعمال المبتكرين في 119 دولة، بأرقام نمو يصعب تجاهلها في أي قراءة لسوق الابتكار العالمي في هذا القطاع.جائزة الابتكار العالمية في المياهخلال الدورات الثلاث الأولى، تجاوز عدد المشاركات التراكمي حاجز 600 مشاركة من جهات أكاديمية وبحثية وشركات ناشئة، لكن مسار الصعود لم يكن خطيًا؛ النسخة الأولى في 2023 استقطبت 85 جهة، قبل أن يقفز العدد إلى 199 جهة في 2024، ثم إلى 316 جهة في 2025، في منحنى نمو يكشف انتقال الجائزة من نطاق محدود إلى شبكة أوسع تضم مؤسسات ومبتكرين من قارات مختلفة.
أخبار متعلقة 20 ألف ريال غرامة.. "هيئة النقل" تضبط 1278 مخالفًا خلال أسبوعمجلس التعاون ومعهد السلام الأوروبي يبحثان مشاريع مستقبلية مشتركةالمؤشر الأكثر دلالة ظهر في النسخة الثالثة لعام 2025؛ فعدد الطلبات ارتفع من 540 طلبًا من 56 دولة في 2024، إلى أكثر من 2,570 طلبًا من 119 دولة في 2025، بنسبة نمو تفوق 400% خلال عام واحد.
هذا التوسع صاحبه فرز أكثر انتقائية، انتهى إلى اختيار 36 مشروعًا مبتكرًا من 22 دولة للوصول إلى المرحلة النهائية، المقرر إعلان نتائجها يوم الاثنين المقبل 8 ديسمبر في جدة، ما يعني أن المنافسة باتت تتحرك في نطاق أقل عددًا وأكثر جودة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جائزة الابتكار في المياه.. منصة سعودية تتصدر السباق العالمي - إكسمختبرات بحثية ذات ثقلوتعطي خرائط المشاركة بدورها إشارة مهمة إلى طبيعة المنصة التي تشكّلها الجائزة؛ فالقائمة تضم جامعات ومختبرات بحثية من دول ذات ثقل علمي وتكنولوجي مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، اليابان، أستراليا، كندا، بلجيكا، والبرازيل، إلى جانب دول ناشئة في مشهد الابتكار المائي مثل المغرب ودول أخرى من مختلف مناطق العالم.
هذا المزيج بين مراكز بحثية راسخة وأسواق تعيش ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية يجعل الجائزة نقطة التقاء بين من ينتج المعرفة ومن يواجه الحاجة الملحّة لتطبيقها.
وترسم الأرقام التفصيلية صورة أوضح، إذ تضاعفت عدد الدول المشاركة بأكثر من مرتين بين نسختي 2024 و2025، وعدد المتقدمين قفز بنسبة تتجاوز 375%، فيما زاد عدد الجهات المشاركة من 85 إلى 316 جهة في غضون ثلاث سنوات فقط.تقنيات المياهوفي سوق مزدحم بالمبادرات والجوائز، عادة ما تتباطأ نسب النمو بعد السنوات الأولى، ما يجعل استمرار هذا التسارع مؤشرًا على أن الجائزة تحجز لنفسها موقعًا ثابتًا في روزنامة المبتكرين في تقنيات المياه.
وعلى مستوى المضمون، تركّز الجائزة على حلول قابلة للتطبيق في إدارة المياه وتحليتها ومعالجتها وإعادة استخدامها، مع حضور واضح للشركات الناشئة التي تقدّم تقنيات جديدة في كفاءة استهلاك المياه، وخفض كلفة التحلية، وتحسين جودة المعالجة، ورفع معدلات إعادة الاستخدام. هذا التصميم يجعل الجائزة أقرب إلى منصة استثمار في الأفكار التطبيقية، لا مجرد تكريم أكاديمي للمشروعات النظرية.
وتُقدَّم جائزة الابتكار العالمية في المياه باعتبارها من أكبر الجوائز المتخصصة في قطاع المياه عالميًا؛ إذ تستهدف تمكين الابتكار، وتبنّي التقنيات الحديثة، ودعم الجيل القادم من المبتكرين، من خلال مسارات تنافسية متعددة ولجنة تحكيم دولية تضم خبراء وروّاد أعمال وأكاديميين من دول مختلفة، لضمان تقييم متوازن يراعي الجدوى التقنية والاقتصادية والقدرة على إحداث أثر فعلي في المشهد المائي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جائزة الابتكار في المياه.. منصة سعودية تتصدر السباق العالمي - إكس قطاع المياهفي هذا السياق، لا تبدو أرقام المشاركات مجرد مؤشر على الاهتمام بفعالية سعودية جديدة، بقدر ما تعكس فجوة يتسارع سدّها بين مختبرات البحث ومواقع القرار في قطاع المياه.
فحين تتجاوز الطلبات 2,570 طلبًا من 119 دولة في نسخة واحدة، وتُختزل إلى 36 مشروعًا متأهلًا من 22 دولة، فهذا يعني أن الجائزة تتحول تدريجيًا إلى أداة فرز وتركيز؛ تلتقط من بين مئات الأفكار ما يمكن أن يتحول إلى حلول قابلة للنشر على نطاق أوسع.
ومع استمرار هذا المسار التصاعدي في الأرقام، تطرح الجائزة نفسها كلاعب مؤثر في تسريع انتقال الابتكارات من المختبر إلى التطبيق، في قطاع يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل النمو السكاني والتغير المناخي وكلفة البنية التحتية.
وإذا استمر منحنى النمو كما تظهره السنوات الثلاث الأولى، فإن جائزة الابتكار العالمية في المياه مرشحة لأن تصبح نقطة مرجعية دورية لمتابعة أين تتجه العقول البحثية والشركات الناشئة في التعامل مع واحدة من أكثر قضايا القرن حساسية: كيف نوفّر مياهًا آمنة ومستدامة، بأدوات أذكى وتكلفة أقل.