بعد مقاطعة السودان.. إثيوبيا تعلن عدم حضور قمة "إيجاد"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية عن صعوبة حضور القمة الاستثنائية لمنظمة “إيجاد” المزمع عقدها غدا الخميس 18 يناير 2024، بسبب تداخل الجدول الزمني.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في رسالة موجهة إلى نظيرتها في جيبوتي وأمانة منظمة إيجاد، إن "الالتزام بمشاركة مسبقة تتداخل مع الاجتماع المقرر والمهلة القصيرة التي تم تمديدها لعقد القمة الاستثنائية" جعلت من ذلك ومن الصعب على إثيوبيا حضور الاجتماع المقرر عقده في كمبالا بأوغندا، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأضافت أديس أبابا في رسالتها بأن "إثيوبيا مستعدة لمناقشة مواعيد بديلة بما يتماشى مع النظام الداخلي الذي يحكم اجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية".
وأكدت الصحيفة الإثيوبية نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي صحة الرسالة التي تمت مشاركتها على نطاق واسع، ولم تنجح محاولات الحصول على مزيد من التعليقات من وزارة الخارجية الإثيوبية.
ودعا إلى عقد القمة في أوغندا، إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي بصفته الرئيس الحالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، لمناقشة التوتر المستمر بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، وكذلك الحرب في السودان.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت أمس الثلاثاء، مقاطعة "إيجاد" وعدم حضورها لقمة أوغندا مشددة على ضرورة عقد اجتماع مباشر بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، لمعالجة القضايا الملحة قبل إجراء مناقشات موسعة.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من جيبوتي وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن ما إذا كان الاجتماع سيعقد كما هو مخطط له في مواجهة الإعلان الأخير من السودان وإثيوبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإثيوبية عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني ميليشيات الدعم السريع وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والهجرة تعد دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا
قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإعداد دراسة شاملة تعد الأولى من نوعها بعنوان "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية" تهدف إلى إطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، آخذا فى الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى أفريقيا ومنها قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية والهجرة بالقارة الأفريقية والمساهمة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية المختلفة.
وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا.
ويأتى هذا الجهد فى إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الإقتصادى الوطنى من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية - الأفريقية.