الحكومة الليبية تحظر استيراد مواد عبر المنافذ البرية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا بحظر استيراد عدة سلع وبضائع عبر المنافذ البرية، السلع المشمولة بالحظر تشمل الرخام والسيراميك بجميع أنواعه، إضافة إلى الحديد والإسمنت والجبس.
وفقًا لبلاغ صادر عن الحكومة الليبية، سيتم مصادرة أي سلع أو بضائع تُحمل على وسائل النقل التي تتجاوز حمولتها الأوزان المحددة، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للتحكم في التجارة وضمان استقرار الأسواق المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر يثير تساؤلات حول تأثيراته على القطاعات الاقتصادية المعنية، خاصة وأن هذه السلع تشكل جزءًا هامًا من البنية الاقتصادية للبلاد، وسيتطلب هذا القرار اهتمامًا خاصًا من قبل الشركات ورجال الأعمال المعنيين، الذين يبحثون عن توجيهات واضحة بشأن تأثيراته وسبل التعامل معه.
الوسومالحكومة الليبية حظر استيراد الرخام حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية حماد ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
حكومة بنغلادش تحظر أنشطة حزب رئيسة الوزراء السابقة رابطة عوامي
قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بقيادة محمد يونس، السبت، حظر جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي"، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة واجد، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة آصف نظرول، في تصريحات صحفية، أن "مجلس الوزراء المؤقت، برئاسة محمد يونس، قرر حظر أنشطة حزب رابطة عوامي تمامًا، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب".
وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1,400 متظاهر في تموز/ يوليو 2024 عندما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشية لإخماد احتجاجات شعبية.
وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب "مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار نظرول، إلى أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب على خلفية مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2024، احتجاجًا على نظام الحصص في الوظائف العامة.
وأضاف: "هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن القومي والسيادة، وضمانًا لحماية نشطاء حركة يوليو والمتقاضين والشهود في القضايا المرفوعة".
وكشف المستشار القانوني أيضًا عن أن الحكومة المؤقتة صادقت، في اجتماعها السبت، على تشريع جديد يتيح محاكمة قيادات كافة الأحزاب، بمن فيها رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي.
ويأتي الحظر بعد يوم من احتشاد آلاف الأشخاص خارج مقر إقامة يونس للمطالبة بحظر الحزب.
والخميس، نجح محمد عبد الحميد، زعيم رابطة عوامي السابق الذي يخضع للتحقيق أيضا، بمغادرة البلاد.
وقال مسؤولون إن ثلاثة على الأقل من ضباط الشرطة المسؤولين عن الإشراف على قاعات الوصول والمغادرة في المطار تم فصلهم بسبب الإهمال في أعقاب مغادرة عبد الحميد.
وفي وقت سابق من آذار/ مارس الماضي، جمّدت السلطات البنغالية 124 حسابًا مصرفيًا وممتلكات تعود إلى شيخة حسينة واجد، وابنها ساجيب وازيد جوي، وابنتها صائمة وازيد، وشقيقتها الشيخة ريحانة.
خلفية الأحداث
وفي تموز/ يوليو 2024، بدأت موجة احتجاجات اجتاحت البلاد، بعدما أقرت السلطات قرارًا يمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971، ما أثار غضب الطلاب الذين اعتبروا ذلك تمييزًا غير عادل.
ورغم إعلان المحكمة العليا تخفيض نسبة هذه الحصص في نهاية تموز/ يوليو، استمرت المظاهرات، وخرج الطلاب هذه المرة مطالبين بالعدالة للضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن.
ووفق مصادر محلية، أسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد.
وفي ذروة الأزمة، غادرت رئيسة الوزراء شيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية إلى الهند، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا.
وفي 8 آب/ أغسطس الماضي، أدّى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليمين رئيسًا للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل