في ذكرى 30 يونيو.. هدية الحكومة للمواطنين بخفض أسعار اللحوم خلال ساعات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
زفّ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارّة للمواطنين بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، معلنًا عن طرح تخفيضات جديدة على السلع الأساسية، وفي مقدّمتها اللحوم، عبر مختلف المنافذ التموينية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لضمان توفر اللحوم والدواجن بأسعار معقولة وجودة عالية، كهدية من الحكومة خلال عيد ثورة 30 يونيو.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، عن تطبيق تخفيضات بنسبة 10% على عدد من السلع الأساسية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من غدًا الثلاثاء 1 يوليو وحتى الخميس 3 يوليو 2025.
وأوضح الوزير أن التخفيضات تشمل اللحوم الطازجة، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، الخضروات، والفاكهة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومشاركة الوزارة في الاحتفالات الوطنية من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
أضاف فاروق، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق المحلي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في التوسع بطرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية لضمان التوازن بين العرض والطلب.
وأشار الوزير، إلى أنه وجّه تعليماته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية المستهدفة خلال فترة التخفيضات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث أي نقص في المعروض.
ودعا وزير التموين المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات المطروحة في المجمعات الاستهلاكية، التي تواصل دورها المحوري في توفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار عادلة، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة.
ترتكز جهود وزارة التموين في هذه الحملة على عدة نقاط رئيسية من أجل ضمان الوصول إلى الهدف المرجو، وتشمل الخطوات التالية:
- رفع كميات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية.
- ضبط الأسعار وإصدار تعليمات صارمة لمنع رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترة التخفيضات.
- توفير السلع بجودة عالية توازي الأسعار المخفضة.
- مراقبة الأسواق لضمان ثبات الأسعار واستمرارية توافر اللحوم والدواجن.
- توجيه الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بموعد التخفيضات والمجمعات المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذكرى 30 يونيو خفض أسعار اللحوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين السلع الأساسیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: هدية الحكومة في 30 يونيو «طرد المستأجرين» وهذه رسالتي للرئيس.. فيديو
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيناقش غدا الاثنين 30 يونيو في مجلس النواب، و تحت عنوان «هدية الحكومة في «30 يونيو » طرد المستأجرين، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح فيه عدة حقائق حول هذا القانون المشبوه، مؤكدا أن الرئيس لن يرضيه طرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي، ويخلق حالة من الصراعات الاجتماعية نحن في غنى عنها.
وقال مصطفى بكري «نحن لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجر.. نحن نريد الحفاظ على السلام الاجتماعي و يجب أن نحرص عليه ونحرص على الأمن والاستقرار، خاصة بعدما قدمنا آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على هذا البلد».
ونوه مصطفى بكري، إلى أننا عملنا مشروعات قومية بمثابة معجزات بفضل فكر قيادة سياسية لديها حكمة وأنا أثق أن الرئيس لن يرضى بطرد 15 مليون مصري سيخرجون في الشوارع، خاصة أنه للأسف بعض المستأجرين»
وأوضح أن «هناك وجهات نظر متعددة حول قانون الإيجار القديم، ولكن في النهاية هناك حقائق لا بد من التأكيد عليها، الحقيقة الأولى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 والمؤيد في 2011 والمؤكد في حكم الدستورية في نوفمبر 2024 تطرق إلى نقطة أساسية وهو الامتداد لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي ولم يتطرق الحكم إلى سنوات محددة ولا إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية بدليل أن الحكم صدر من 2002 كان هناك رضا عام عليه خاصة العقود كانت مؤبدة كانت تقعد لثلاث وأربع أجيال».
وأشار مصطفى بكري إلى أن «هذا الحكم جعل الامتداد لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي وعندما جاء الحكم الصادر في نوفمبر 2024 من المحكمة الدستورية العليا أكد أيضا على امتداد عقود الإيجار ولكن تحدث بشكل واحد على ثبات الأجرة وضرورة تغير ثبات الأجرة ليتلاءم مع التطورات الاقتصادية وحالة التضخم التي تعيشها البلاد».
واستكمل: الحكومة عندما أعدت القانون بناءً على حكم المحكمة الدستورية، التي أعطت مجلس النواب فترة أخيرة بدور الانعقاد الأخيرة الذي سينتهي خلال أيام قليلة، لذا، فلا بد من إصدار القانون، وإذا لم يصدر القانون سيكون هناك مشكلة، والحكومة بدلا من أن تتمسك بهذا الحكم عملت مادة جديدة ومستحدثة لم ترد أبدا في أحكام المحكمة الدستورية، وقال إن هذا الأمر يتم في 5 سنوات ثم مدت المدة لانتهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات عندما أحست بالخطأ والحرج، ولكن لماذا كل هذا، ونحن في غنى عن أي حرج، يكفي أن تلغي الحكومة المادة التي ستجلب علينا البلاء وهي المادة 2 ونكتفي بالأحكام السابقة للدستورية والتي تتوافق مع حقوق الملاك والمستأجرين.
وأردف « مصطفى بكري» قائلا: «بعد 7 سنوات سيكون هناك 15 مليون مصري في الشارع مما يثير الرأي العام لأن المشكلة كما هي لا يوجد أي جديد في الأمر، سواء 7 سنوات أو 100 سنة».
حكم الدستورية نهائي وغير قابل للطعنوتابع:« يا حكومة ألا تعرفي أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا هو حكم نهائي غير قابل للطعن، ألا تعرفي أن هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 195 من الدستور، والأحكام هذه تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على كل الجهات سواء على السلطتين التنفيذية والتشريعية والهيئة القضائية، وعندما تضعي مدة محددة تناقضي حكم المحكمة الدستورية وقانونها رقم 48 سنة 1979 ويوجد في المادتين 48 و49 يتحدثوا أن هذه الأحكام نافذة وغير قابلة للطعن وتنفذ على كافة السلطات، إذن فنحن أمام مأزق.
وعبر « مصطفى بكري» عن استيائه من قرار الحكومة، قائلا:« حكومة أرادت أن تضعنا في هذا المأزق أمام الرأي العام، وكأننا نثير بلبلة حقيقية وكأننا نُشعر الناس بعدم الأمان الاجتماعي كأننا نزكي الصراع المجتمعي بين الملاك والمستأجرين، كأن الحكومة تتزايد على المحكمة الدستورية العليا».
وأكمل:« كل المؤشرات وأساتذة القانون الدستوري والقانون والمادة 195 من الدستوري وغيرهم والأحكام الصادرة قبل ذلك بما فيهم الحكم الصادر 2002و 2011و 2024 تؤكد على الامتداد، ومعنى هذا أن القانون الذي سيصدر غير دستوري، والبعض الآخر يقول أن السلطة التشريعية من حقها أن تصدر القانون، وهذا قانون صدر في فترة استثنائية حتى القوانين التي صدرت في هذه الفترة من حق المحكمة الدستورية العليا أن تُسري قانونها عليهم، المسألة معروفة في العرف القضائي وفي قانون المحكمة الدستورية العليا»
وقال «بكري» إنه لا يوجد أي شيء سيحول دون تنفيذ الأحكام النهائية وغير القابلة للطعن الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فأي حجة تقال هي حجة غير منطقية، موضحا أن «هناك حل أمام الحكومة، فعندما شعر رئيس الحكومة بالأزمة أصدر بيانا يوم الأربعاء الماضي بعد اجتماع مجلس الوزراء قال فيه إننا لن ننهي العلاقة بين المستأجر والمالك في نهاية الفترة ولا يمكن طرد أحد من مسكنه، ولكن هذا مناقض تماما للكلام الذي يوجد في القانون ومناقض تماما للمادة 2، إذا كنتم تشعروا بالأزمة الحل بسيطة جدا وهو شطب المادة 2».
واستطرد « مصطفى بكري»: «أما بالنسبة لأسعار الشقق والأجرة التي تنفق فعلا متدنية بالرغم من تعاقد المالك مع المستأجر في البداية لم تكن هناك شروط معينة بعد 10 سنين تغير الأجرة أو غيره فلم يكن هذا موجود، وفي نفس الوقت الدولة ساعدت الملاك في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وأعطتهم حديد وأسمنت مدعم وأعفتهم من الضرائب لمساعدة الدولة في حل مشكلة أزمة السكن بالنسبة لفئات مجتمعية كثيرة فهناك 2.8 مليون شقة كلها خاضعة للإيجار في الأماكن المتميزة والمتوسطة والاقتصادية إذن اليوم عندما نتحدث على الأجرة، أكدت المحكمة أنه لا بد من مراعاة الأحوال الاجتماعية للناس.
حل جذري ينقذ ماء وجه الحكومةواقترح « مصطفى بكري» حلا لهذه المشكلة، قائلا: «يمكن تحريك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحمي أيضا الفئات الاجتماعية الغير قادرة، فهناك 300 ألف شقة مغلقة وأي شقة مغلقة لمدة 3 سنوات يجب في هذه الحالة إخراج المستأجر، فهناك العديد من الحلات الفردية التي يجب دراستها».
أشار إلى أننا أمام مأزق حقيقي، وقال «لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجرين نحن مع الحق، فأمامنا حكم الدستورية وأحوال مجتمعية وسلام اجتماعي لابد من الحرص عليه، و الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة الحرص على السلام الاجتماعي والطبقات الفقيرة والحرص على الأمن والاستقرار في المجتمع ولا يجب بأي حال من الأحوال أن نترك العبث بالأمن والاستقرار بعد ما قدمنا آلاف الشهداء والمصابين في مواجهة الإرهاب دفاعا عن الهوية الوطنية خصوصا ونحن نرى التحديات حولنا من كل اتجاه والرئيس يبذل جهدا رهيبا بحكمته وذكائه السياسي والاجتماعي في أن ينقذ البلاد من مخاطر شتى تواجهنا حاليا»، موضحا أننا أنشأنا مشروعات قومية هي أقرب إلى المعجزة ولا نريد لكل ذلك أن يتبدد بفعل الصراعات والمشاكل والأزمات.
وأكد « مصطفى بكري» أن «لدينا قيادة سياسية كل مصري يعتز بها وندرك تماما أن الرئيس لن يرضيه أن يكون هناك 15 مليون مواطن مشردين في الشوارع وقاعدين 7 سنين مش حاسين بالأمان وعندهم قلق نفسي نظرا لتأكدهم أن الملاك سيخرجوهم بعد صدور القانون »، مشيرا إلى أنه «بالفعل بدأ بعض الملاك في مضايقة المستأجرين في الوقت الحالي، هذا الكلام لا يصح و يجب الوصول لحل يقضي بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا التي لها شروط أولها المستأجر الأصلي إذا توفى سيكون للجيل الثاني سواء والدين أو أبناء أو زوجات بشرط الإقامة الهادئة المستقرة في ظل وجود المستأجر الأصلي»
وأكمل: ثانيا الحفاظ على السلام المجتمعي لأن هذه البلد مستهدفة والمؤامرات حولها كثيرة فليس من المعقول أن نعبث بهذا الأمن والاستقرار الذي تحقق بدماء الشهداء وبانحياز القوات المسلحة والشرطة المصرية للشعب المصري ولمؤسسات الدولة المصرية.
وتابع: «أنا أقول كلمتي للتاريخ لأنها قضية مفصلية لا تحتمل أبدا أنصاف الحلول أو الألوان الرمادية، ولا الصراعات، يا مع البلد ومع الأحكام القضائية الصادرة ومن المحكمة الدستورية أو كل واحد يفسر على مزاجه، وأنا اخترت أن أقف مع الحق بغض النظر عن الحملات التي يتم إطلاقها ضدي، وبغض النظر عن كل الكلام الذي يقال، نحن أمام موقف يستوجب بالفعل أن نقول الحقيقة وأنا أناشد الرئيس السيسي، فهو دائما الحكم والمرجعية لنا، فنحن في لحظة تاريخية مهمة ونتمنى أن تمضي الأمور في الطريق المستقيم لأنه يحمي أمن البلد باستمرار».
واختتم « مصطفى بكري» حديثه بتهنئة الرئيس السيسي والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو.. وكل سنة وثورتنا العظيمة طيبة.. وكل سنة وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة طيبة.. وكل سنة والقائد الوطني الذي انحاز للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو طيب»
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يعزي أسر «شهيدات المنوفية».. ويرفض استغلال الحادث في إنكار ما حققته الدولة
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
الجهل بالذات