رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ومدير مكتب التنمية بالاتحاد الدولي يتفقدان قرى «حياة كريمة» بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استقبل المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، في زيارته لمصر ملبيًا بذلك دعوة رئيس الجهاز للقيام بزيارة ميدانية والوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
وأجرى الجانبان جولة تفقدية ببعض قرى مركز شبين القناطر المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية.
واستهدفت الزيارة التعريف بجهود الدولة المصرية في تطوير ونشر البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الأرضية وخدمات المحمول، واستعراض جهود رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية وتأهيل وتدريب المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.
وأوضح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه في ظل توجه معظم دول العالم إلى تقليص الفجوة بين الحضر والريف في مستوى المرافق والخدمات العامة المتاحة للمواطنين اتساقًا مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تبنت الدولة المصرية نهجًا أكثر انحيازًا للمواطن من خلال عدم الاكتفاء بتقليص الفجوة بين الحضر والريف بل بالقضاء عليها، وأن الاتحاد الدولي للاتصالات كان حريصًا على التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة المصرية الرائدة في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمناطق الريفية لتحقيق الشمول الرقمي لكل المواطنين، والهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين والتكامل بين كافة المرافق والخدمات العامة، وتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في مشروعات وبرامج الدولة المختلفة عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتيسيرها في المناطق غير المتصلة، وإتاحة البنية المعلوماتية باعتبارها حق مكفول لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية، حيث يستفيد من تلك المبادرة 58 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري. وحظيت المبادرة بإشادة العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" كأفضل المبادرات التنموية على مستوى العالم.
وأشار المهندس حسام الجمل بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" على تنفيذ خطة مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص بين الجهاز من خلال صندوق الخدمة الشاملة والشركات المرخص لها في السوق، لضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع، وعبر تكثيف التغطية بمحطات شبكات المحمول بقرى "حياة كريمة" من خلال إنشاء 1096 محطة محمول جديدة يقوم الجهاز بتمويل تكلفة إنشاء 594 محطة منها عبر صندوق الخدمة الشاملة بنسبة زيادة 43% في أعداد محطات التغطية الخادمة لقرى المرحلة الأولى، لتكثيف التغطية بخدمات الصوت والإنترنت المحمول بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع لـ899 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بــــ 4 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير وتحديث 576 محطة محمول قائمة.
من جانبه، أشاد الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتجربة المصرية في نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وسد الفجوة الرقمية، حيث وصفها بالتجربة الرائدة التي يحتذى بها في نشر خدمات الاتصالات بالمناطق والمجتمعات الريفية، كما أشار إلى دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لأهداف المبادرة باعتبارها متسقة مع الأهداف الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات والمتمثلة في الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتسريع عملية التحول الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع.
وشملت الزيارة تفقد مركز الخدمات الحكومية بشبين القناطر للتعرف على إمكانيات المركز ودوره في توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، وتفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية للشبكات الأرضية وشبكات المحمول بقرية عرب الصوالحة، ثم اختتمت الزيارة بالتعرف على برامج التدريب والتأهيل بالمدرسة الابتدائية بقرية الأحراز.
جدير بالذكر أن الدكتور كوزماس زافازافا يترأس مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ يناير 2023 حيث يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال الاتصالات، كما سبق أن أشرف على العديد من مشروعات التنمية والشراكات الاستراتيجية، وساهم في إطلاق مبادرات جديدة تتعلق ببناء القدرات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة قرى حياة كريمة جهاز تنظيم الاتصالات الدولی للاتصالات تنمیة الاتصالات خدمات الاتصالات حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.