رئيس المكتب الثقافي الكويتي يزور جامعة البترا ويبحث سبل التعاون الأكاديمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- استقبل رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيسَ المكتب الثقافي الكويتي في الأردن، الدكتور محمد عبد اللطيف الجار الله، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.
وأكد عبد الرحيم أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والكويت، وتمثل فرصة لتعزيز التعاون الأكاديمي، مشيرًا إلى اعتزاز الجامعة بتاريخها الحافل بالطلبة الكويتيين الذين كانوا جزءًا من مسيرتها وتركوا بصمات متميزة.
وأضاف عبد الرحيم أن الجامعة تواصل مسيرتها نحو التميز عبر استراتيجية ترتكز على استقطاب الكفاءات التدريسية، وتطوير البحث العلمي، والحصول على الاعتمادات الدولية المرموقة.
من جانبه، أشاد رئيس المكتب الثقافي الكويتي، الدكتور محمد الجار الله، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جامعة البترا، وبما تحظى به من تطور في مرافقها وبنيتها التحتية، فضلًا عن سمعتها الأكاديمية المرموقة، مؤكّدًا أن ذلك يجعل منها شريكًا مهمًا في مسيرة التعليم العالي. وأضاف أنه يتطلع إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز العلاقات التعليمية بين البلدين.
وقدّم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، عرضًا تقديميًا استعرض فيه تاريخ الجامعة وتطورها، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت إنجازات نوعية في مجالات البحث العلمي وبراءات الاختراع، وتركّز حاليًا على توسيع برامج الابتعاث وزيادة الاعتمادات الدولية.
وشملت زيارة الدكتور الجار الله جولة تعريفية في مرافق الجامعة، شملت مركز الدراسات الدوائية، ومختبرات كلية طب الأسنان، ومعارض كلية العمارة والتصميم، واستوديوهات كلية الإعلام، والمحكمة الصورية في كلية الحقوق، والمرافق الرياضية في عمادة شؤون الطلبة، ومركز السيطرة في مركز الحاسوب.
وحضر اللقاء من جانب المكتب الثقافي الكويتي كل من: منسق الشؤون الأكاديمية الدكتور أيمن الخالدي، والدكتور باسل الطاهات.
كما حضر من جامعة البترا: عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر الجمل، ومساعد الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الدكتور أحمد القاسم، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات المکتب الثقافی الکویتی الأستاذ الدکتور جامعة البترا
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو