مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط ترسانة مخدرات وأسلحة فى سوهاج
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، تورط عدد من البؤر الإجرامية في محافظات مختلفة، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بهدف الاتجار بها.
التحرك الأمني والتعامل مع العناصر الخطرة عقب تقنين الإجراءات، شنت القوات حملة موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي لاستهداف تلك البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية في نطاق محافظة سوهاج، وهم محكوم عليهم بالسجن، والسجن المؤبد، كما يواجه أحدهم حكماً بالإعدام في قضايا قتل عمد، وشروع في قتل، والاتجار بالمخدرات، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية، وتم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي.
مضبوطات ضخمة من المخدرات والأسلحة
أسفرت المداهمات عن ضبط نحو 374 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل هيدرو، حشيش، هيروين، شابو، كوكايين، أفيون، بالإضافة إلى 5 آلاف قرص مخدر.
كما ضبطت القوات ترسانة من الأسلحة تضم 98 قطعة سلاح ناري بينها 22 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و29 فرد خرطوش، و3 طبنجات، ورشاش.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 78 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام سلاح
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو