أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلًا على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، على نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلى ضغوط قاسية على موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

أخبار متعلقة

الرقابة المالية: الخميس والأحد المقبلان إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو

«المالية» تعلن النتائج المبدئية لحساب الموازنة

الرقابة المالية: تراجع نشاط التمويل العقاري خلال إبريل الماضي

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، اليوم الاثنين، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وأشار الوزير، إلى ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلى بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد على توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، على نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

وأوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات، بما يشير إلى الإقبال الكبير على التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥.

الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالهند مجموعة العشرين بالهند

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالهند مجموعة العشرين بالهند

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.  

قال كجوك، في لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلى، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي.

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملوزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول الناميةوزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات

وأضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.

وأوضح أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد في أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.  

وأشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.

وأكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

طباعة شارك أحمد كجوك وزير المالية دول بريكس المشروعات الانتاجية مشروعات صديقة البيئة التعاون الاقتصادي اخبار مصر

مقالات مشابهة

  • قادة البريكس: على الدول الغنية تمويل جهود المناخ في الجنوب العالمي
  • كجوك: نتطلع إلى دور أكبر لـ «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون.. نواب: نقلة نوعية لمساندة الاقتصادات الناشئة..ونواة مهمة في تغيير السياسة الدولية
  • الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
  • الهجرة الدولية : القتال دفع أكثر من مليون مواطن للفرار من الفاشر
  • مدبولي: توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا للدول النامية شرط أساسي للتنمية المستدامة
  • وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر لـ«البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية
  • وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي مع دول "البريكس"
  • وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
  • «وزير المالية»: تعميق التعاون بين البريكس وإفريقيا في قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي
  • البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية البلدية المستدامة