السلطات الإسرائيلية تتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بمعاداة إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اتهمت السلطات الإسرائيلية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، بأنها معادية لإسرائيل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة لتلفزيون "إن بي سي"، أن "السلطات الإسرائيلية طلبت من الأطباء عدم التعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة الذين يحققون بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر، والجرائم التي قد تكون ارتكبت في أعقاب تصاعد النزاع في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الوزارة: "الأشخاص الثلاثة الذين تم اختيارهم لرئاسة اللجنة معروفون بمعاداتهم للسامية وذوي وجهات نظر مناهضة لإسرائيل".
هذا ووجهت إسرائيل انتقادات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم مطالبتها بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.
إقرأ المزيدومع دخول الحرب على غزة يومها الرابع بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
سويسرا تدرس التحقيق في أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة”
الثورة نت/..
اعلنت السلطات السويسرية، أنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقا قانونيا في أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة” المدعومة من الولايات المتحدة، وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية، اليوم الأحد، طلبا للتحقيق في خطة مؤسسة إغاثة غزة لتوزيع المساعدات، التي عارضتها الأمم المتحدة، قائلة إنها “ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى”.
وقالت منظمة “ترايال إنترناشونال”، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، يوم الجمعة إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
وأضافت أنها طلبت من وزارة الخارجية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.