لافروف: نستهدف التخلص من اعتماد الاقتصاد الروسي على الغرب في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا وضعت نصب عيينها مهمة التخلص في العام 2024 من الاعتماد على الغرب في الاقتصاد وسلاسل التوريد.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس حول نتائج الدبلوماسية الروسية في العام 2023: "المهام واضحة وهي التخلص من اعتماد سلاسل الإنتاج والمبيعات والقطاعات المالية والمصرفية واللوجستية على الغرب، الذي يتحكم بهذه القطاعات بطريقة ما".
وأشار الوزير إلى أن خطط روسيا للتنمية الداخلية "محددة بوضوح شديد"، وأكد أن الحكومة الروسية تعمل بشكل مكثف لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الروسي في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى السياسات العدوانية وغير القانونية للولايات المتحدة.
وأضاف قائلا إن "روسيا تقدمت باقتراحات ملموسة لتجنب النزاع الحالي وإنقاذ الاقتصاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة رفضت هذه المقترحات في ديسمبر 2021".
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليص اعتمادها على الغرب، إذ تسعى للتخلص من الاعتماد على الدولار في التجارة وفي خفض حصة "العملات الغربية السامة" في الاحتياطيات الدولية.
إقرأ المزيدكذلك أطلقت الحكومة الروسية عدة برامج "احلال الواردات" لخفض اعتماد القطاعات الاقتصادية على الواردات الغربية، وخاصة في قطاعات مثل السيارات والآلات الزراعية.
وفي ديسمبر الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا خفضت في السنوات القليلة الماضية اعتمادها على المستوردات الأجنبية (إحلال الواردات) في قطاع النفط والغاز من 67% إلى 35%.
وفي صناعة السيارات، أفادت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"، بأن إنتاج السيارات السياحية في العام 2024 سيرتفع تدريجيا مع زيادة استبدال المكونات الأجنبية (احلال الواردات) وإطلاق مصانع السيارات التي توقفت بعد انسحاب شركات غربية.
ووفقا للتوقات الأساسية للشركة الروسية سيتم بيع 1.25 مليون سيارة ركاب جديدة في روسيا هذا العام بزيادة نسبتها 18% عن العام 2023.
المصدر: RT + وكالات روسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية سيرغي لافروف عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو على الغرب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال