لافروف: نستهدف التخلص من اعتماد الاقتصاد الروسي على الغرب في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا وضعت نصب عيينها مهمة التخلص في العام 2024 من الاعتماد على الغرب في الاقتصاد وسلاسل التوريد.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس حول نتائج الدبلوماسية الروسية في العام 2023: "المهام واضحة وهي التخلص من اعتماد سلاسل الإنتاج والمبيعات والقطاعات المالية والمصرفية واللوجستية على الغرب، الذي يتحكم بهذه القطاعات بطريقة ما".
وأشار الوزير إلى أن خطط روسيا للتنمية الداخلية "محددة بوضوح شديد"، وأكد أن الحكومة الروسية تعمل بشكل مكثف لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الروسي في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى السياسات العدوانية وغير القانونية للولايات المتحدة.
وأضاف قائلا إن "روسيا تقدمت باقتراحات ملموسة لتجنب النزاع الحالي وإنقاذ الاقتصاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة رفضت هذه المقترحات في ديسمبر 2021".
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليص اعتمادها على الغرب، إذ تسعى للتخلص من الاعتماد على الدولار في التجارة وفي خفض حصة "العملات الغربية السامة" في الاحتياطيات الدولية.
إقرأ المزيدكذلك أطلقت الحكومة الروسية عدة برامج "احلال الواردات" لخفض اعتماد القطاعات الاقتصادية على الواردات الغربية، وخاصة في قطاعات مثل السيارات والآلات الزراعية.
وفي ديسمبر الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا خفضت في السنوات القليلة الماضية اعتمادها على المستوردات الأجنبية (إحلال الواردات) في قطاع النفط والغاز من 67% إلى 35%.
وفي صناعة السيارات، أفادت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"، بأن إنتاج السيارات السياحية في العام 2024 سيرتفع تدريجيا مع زيادة استبدال المكونات الأجنبية (احلال الواردات) وإطلاق مصانع السيارات التي توقفت بعد انسحاب شركات غربية.
ووفقا للتوقات الأساسية للشركة الروسية سيتم بيع 1.25 مليون سيارة ركاب جديدة في روسيا هذا العام بزيادة نسبتها 18% عن العام 2023.
المصدر: RT + وكالات روسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية سيرغي لافروف عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو على الغرب
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية
صراحة نيوز- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من الشهر المقبل، إلى جانب “ضوابط تصدير” تستهدف البرمجيات الأساسية.
وجاءت هذه الخطوة رداً على تشديد بكين قواعد تصدير المعادن النادرة، ما اعتبره ترامب تصرفاً “عدائياً” ويهدد بإبقاء العالم “أسيراً” لهذه السياسات، وهدد بالانسحاب من اجتماع كان مقرراً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، لكنه أكد لاحقاً أنه سيحضر الاجتماع.
أدت تصريحات ترامب إلى تراجع أسواق المال، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض بنسبة 2.7%، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل/نيسان.
تسيطر الصين على إنتاج المعادن النادرة وبعض المواد الأساسية المستخدمة في السيارات والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، وكان تشديد تصديرها ردًا على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في بداية العام، ما أدى إلى اضطرابات في بعض الشركات الأمريكية مثل فورد التي اضطرت لإيقاف الإنتاج مؤقتًا.
بالإضافة لذلك، فتحت الصين تحقيقًا ضد شركة كوالكوم الأمريكية بسبب ممارسات احتكارية محتملة، وهو ما قد يعرقل عمليات استحواذها على شركات الرقائق الأخرى، رغم أن جزءاً كبيراً من أعمال كوالكوم يتركز في الصين. كما فرضت بكين رسوم موانئ جديدة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة.
وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين توترات مستمرة، على الرغم من بعض الانفراجات المؤقتة منذ مايو/أيار الماضي، بعد الاتفاق على إلغاء رسوم جمركية كبيرة. غير أن الرسوم الأمريكية استُبدلت برسوم إضافية بنسبة 30% على السلع الصينية، بينما فرضت الصين رسومًا جديدة بنسبة 10% على السلع الأمريكية.
منذ ذلك الحين، جرت عدة جولات من المحادثات بين البلدين حول مسائل تشمل تطبيقات مثل تيك توك، والمشتريات الزراعية، وتجارة المعادن النادرة، والتكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات. وكان من المتوقع اجتماع جديد في كوريا الجنوبية، إلا أن استمرار التوترات جعل توقيته ومكانه غير محددين بعد.
ويرى خبراء أن الخطوة الصينية الأخيرة تهدف إلى السيطرة على مسار المحادثات القادمة، مع الاستفادة من هيمنة الصين على إنتاج المعادن النادرة كورقة ضغط، بينما تحاول إدارة ترامب الرد بسرعة على هذه الإجراءات، مع إدراك أن الصين قادرة على تحمل آثار التصعيد لفترات أطول.
وتشير تحليلات إلى أن المفاوضات قد تكون وشيكة، إلا أن القواعد الصينية الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في ديسمبر/كانون الأول، ما يتيح مساحة للمباحثات لتحديد شكلها ومكانها والجهات المشاركة فيها.
مشروع “آرا” من “غوغل”
قدّمت “غوغل” عام 2013 مشروع Project Ara، وهو هاتف يمكن تفكيكه وترقية مكوناته مثل قطع “الليغو”. ورغم الإعجاب الكبير بالفكرة، لم تتمكن الشركة من تنفيذها عمليًا بسبب التعقيدات التقنية والتصميم الضخم للجهاز، فأعلنت عام 2016 رسميًا وقف المشروع نهائيًا.
تُظهر هذه المشاريع أن حتى أكبر الشركات ليست محصنة ضد الفشل، وأن الابتكار لا يكفي وحده لتحقيق النجاح ما لم تتوفر له جدوى عملية وتقنية تضمن استمراره.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة