اتهامات تطال حالة خاصة.. هل قلَّد The Good Doctor؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
لوحظ في الآونة الأخيرة تشابه العديد من الأعمال العربية بأعمال أجنبية معروفة، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "حالة خاصة" الذي اتهم بتقليد المسلسل الشهير The Good Doctor والمسلسل الكوري Extraordinary Attorney Woo.
اقرأ ايضاًفي التفاصيل، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي التشابه الكبير الذي يجمع شخصية المحامي "نديم أبو السريع"، التي يجسد دوره الممثل المصري طه الدسوقي، وبين شخصية الطبيب "شون مورفي" في مسلسل The Good Doctor، الذي يلعب دوره الممثل البريطاني فريدي هايمور، إذ أن كليهما يقدمان شخصيتين مصابتين بالتوحد.
فضلًا عن ذلك، لوحظ أن الشخصيتين تتشاركان ذات سير الأحداث، فكلاهما يتمتعان بقدرات خارقة تؤهلهما لحل القضايا والحالات الموكلة لهما بطريقة استثنائية لم يسبق لأحد غيرهما التفكير بها.
كما أنها يقعان في حب فتاتين يكّنَّ لهما بمثابة الداعم والمساند، إذ يتفهمن وضعهما الصحي، ويحترمان شخصيتهما كما هي، كما تحاولان توجيههما ونصحهما، خاصة أنه يتم استغلالهما بشكل كبير.
ردود أفعال المتابعينوأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من الطريقة التي باتت فيها الأعمال المصرية مستنسخة عن أعمال أجنبية، فكتبت إحداهن: "مسلسل حالة خاصة ما هو الا تقليد ل the good doctor و الطبيب المعجزة النسخة المصرية .. بس طبعا افتكاسات المصريين خلوها ف الحقوق بدل الطب عشان الطب مش رقم واحد عندنا كده كده".
وأضاف آخر: "هو مسلسل حالة خاصة دا ميكس بين how to get away with murder و the good doctor ؟".
وتابع آخر: "هو ليه طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة مصمم يتقمص دور فريدي هايمور في the good doctor وكل حلقة بيبقي مستفز اكتر من ال قبلها بجد".
اقرأ ايضاًتشابه بين "حالة خاصة" وExtraordinary Attorney Woo
ولفت الكثيرون إلى أن العمل المصري مقتبس من المسلسل الكوري Extraordinary Attorney Woo، لاسيما أن الأخير يدور حول محامية مصابة بمتلازمة أسبرجر؛ ورغم معدل ذكائها البالغ 164 وحصولها على علامة مرتفعة في جامعة سيول الوطنية، إلَّا أنها تجد صعوبة في التفاعلات الاجتماعية.
فكتب أحدهم معلقًا على الموضوع: "شوف الكورى لو حابب extraordinary attorney woo مشوفتش حالة خاصة لسه بس الكورى كنت بحبه جدا جدا (واخدين نفس الفكرة منه بتاعة محامى متوحد بس هي أصلا محامية إحنا بس حبينا نجدد)".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: حالة خاصة مسلسل حالة خاصة
إقرأ أيضاً:
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
إعلانوقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة