عضو بالتنسيقية: توسع الاستثمارات المصرية بإفريقيا يسهم في فتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي.
عرض المنتجات المصريةوأضاف «الباز» في بيان اليوم، إن التوسع في الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة لعرض المنتجات المصرية، فضلًا عن أنها تسهم في توفير العديد من فرص العمل لكثير من الشباب المصريين.
وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمارات في القارة السمراء، يعكس حرص مصر قيادة وشعبًا على تحقيق الرخاء والتنمية لكل دول الجنوب بما يعود بالنفع على شعوبها.
الرخص الذهبيةوأشار المهندس أحمد الباز إلى التسهيلات التي أصبحي تقدمها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين العرب والأجانب، سواء من خلال الرخص الذهبية أو الشباك الواحد أو الإعفاء الضريبي، فكل هذا عوامل حقيقية لتحفيز الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية حزب مصر أكتوبر افريقيا
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، عن السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.