مدن الأشباح.. آلاف المناطق ستكون بلا سكّان نهاية القرن الحالي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ صدمت دراسة جديدة العالم بتفاصيل عما يمكن أن يشهده العالم خلال السنوات القادمة، حيث أكدت أن "الآلاف من المدن الأمريكية قد تصبح مدن أشباح بحلول عام 2100"، بتلك الكلمات.
مجتمعات ممزقة
فقد أوضحت الأبحاث أنه في عام 2100، من المرجح أن يبدو عالمنا مختلفا جذريا عما هو عليه اليوم، إما من خلال إعادة تشكيله بواسطة القوى الطبيعية المدفوعة بتغير المناخ أو من خلال إنقاذ البشر لبشرتهم.
وأضافت أن مدننا قد تبدو مختلفة تماما أيضا، وقد يكون بعضها ظلالاً لما كانت عليه في السابق،وفقا لموقع "Sciencealert".
كما وجدت أنه بحلول نهاية القرن، سيواجه ما يقرب من نصف المدن الأميركية البالغ عددها حوالي 30 ألف مدينة نوعا من الانخفاض السكاني، حيث ستخسر ما بين 12 إلى 23% من سكانها المقيمين.
ووفقا للتحليل، من المرجح أن تشبه هذه المدن المستقبلية مجتمعات ممزقة أو ضعيفة أو مترامية الأطراف أكثر من مدن الأشباح الكاملة، مع تحول السكان داخل المدن وفيما بينها. وهذا ما لم تتمكن الحكومات المحلية ومخططو المدن من الاستجابة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسكانها.
فيما يحذر الباحثون من أن آثار هذا الانخفاض الهائل في عدد السكان ستجلب تحديات غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت مع تقلص المدن وشيخوخة السكان.
كما قد يؤدي الانخفاض السكاني في بعض الأحياء إلى إغلاق محلات البقالة أبوابها، ويمكن كذلك للبنية التحتية المهملة في البلدات المتضائلة أن تترك المجتمعات بدون مياه نظيفة.
تدهور المدن
يشار إلى أن الدراسة لفتت أيضا إلى احتمال أن تصل هذه التأثيرات لتدهور المدن إلى ما هو أبعد بكثير
وعرّف الباحثون المدن كما يفعل مكتب الإحصاء الأميركي، على أنها تجمعات من الناس في أماكن قد يشار إليها عادةً بالأحياء والقرى والبلدات، فضلاً عن المدن الكبرى.
أما في الوقت الحالي، فستفقد 43% من المدن الأميركية سكانها، وهو رقم يتوقع التحليل أن يرتفع مع مرور القرن.
ووجد الباحثون أنه اعتمادا على السيناريو المناخي النموذجي، فإن ما يصل إلى 64% من المدن يمكن أن تتراجع بحلول عام 2100.
كما من المرجح أن تشهد مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط المدن الأكثر إخلاءً للسكان. وعلى الرغم من نمو ولايتي تكساس ويوتا الآن، إلا أنهما ستشهدان حصة عادلة من مدنهما تعاني من فقدان السكان بحلول عام 2100.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي دراسة حديثة مدن الأشباح عام 2100
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.