رسمياً سقطرى.. قرار بمنع صناعة واستيراد واستخدام هذه المواد.!
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أقرت السلطات المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، الخميس 18 يناير/كانون الثاني، منع صناعة واستيراد واستخدام الأكياس البلاستيكية، المستخدمة في المحلات التجارية والبقالات.
وطبقا لوكالة “سبأ” الرسمية، أصدر محافظ أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي، قرار يمنع صناعة وتداول وإستعمال وتسويق وإستيراد الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن المصنوعة من بلاستيك البولي إيثلين منخفض الكثافة، المستخدمة في المحلات التجارية.
ويتضمن القرار التي قالت سلطات المحافظة إنه يهدف لـ”حماية النظام البيئي والتنوع الحيوي في جزر أرخبيل سقطرى من مخاطر التلوث البلاستيكي”، تضمن معاقبة المخالفين بغرامات مالية واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
كما يهدف القرار للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية التي تسبب أمراض وإختلال توازن بالنظام البيئي والتنوع الحيوي، وكذا تعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة وإستدامتها بالمحافظة، وفقا للوكالة.
وفي حين تحدث القرار عن التحول من إستهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الأستخدام الواحد إلى أستهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدام، إلا أنه استثنى الأكياس البلاستيكية ذات الإستعمال الصناعي داخل مكان التصنيع أو التوضيب، والأكياس ذات الإستعمال الفلاحي المتعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها.
كما استثنى أكياس التجميد المصنوعة من مادة البلاستيك التي تستخدم في تلفيف الأغذية من أجل حفظها عن طريق التجميد، وكذلك الأكياس الكاظمة للحرارة التي تعمل بواسطة العوازل الحرارية والتي تقوم بإبطاء عملية التبادل الحراري، وأكياس جمع النفايات المنزلية ونفايات المحلات التجارية والمطاعم والفنادق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.
قائد الثورة: عملياتنا في عمق كيان العدو الصهيوني بلغت هذا الأسبوع (9) وبعضها تزامن مع كلمة ترامب