الزمان التركية : وزير المالية التركي يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد وزير المالية التركي يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; وجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خطابًا إلى جميع الجهات الحكومية يطلب فيه إعادة النظر في جميع .، والان مشاهدة التفاصيل.
وزير المالية التركي يطالب الحكومة بترشيد الإنفاقأنقرة (زمان التركية) – وجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خطابًا إلى جميع الجهات الحكومية يطلب فيه إعادة النظر في جميع النفقات، باستثناء التكاليف التي تتعلق بالزلازل، وذلك استنادًا إلى قرار الرئيس الصادر قبل عامين.
وطُلب من الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق التدابير بشكل عاجل للحفاظ على التوازن المالي، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الرقابة على النفقات.
وتم توجيه تلك التعليمات الحكومية إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير المحددة في القرار الرئاسي، بما في ذلك تقليل الإنفاق على الأصول المتحركة والثابتة من خلال اتخاذ إجراءات الشراء المشترك، وتجنب إجراء أي نفقات لا تتعلق بالأنشطة والمجالات المحددة في اللوائح، وتجنب تضمين أي عناصر غير ضرورية في المناقصات والعقود.
واليوم بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة خليجية تشمل السعودية والغمارات وقطر، بحثا عن الاستثمار وعودة الشركات التركية لنشاطها السابق في الخليج.
وتأتي هذه التدابير ضمن خطة الحكومة التركية لترشيد النفقات وضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في النفقات الحكومية، وتحسين الأداء المالي للحكومة والحفاظ على التوازن المالي للحكومة.
الدولار يسجل ارتفاعًا أمام الليرة التركيةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية