نتنياهو يعارض هذه الخطة بشدة

أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية الستار عن رؤيتها الجديدة لمستقبل قطاع غزة والوضع في الشرق الأوسط.

وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي وأطراف عربية لاستلام السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد العدوان، على أن تكون في البداية الإدارة "مدنية معززة بقوات شرطة فقط".

اقرأ أيضاً : نتنياهو: "إسرائيل" تحت قيادتي لن تتنازل عن تحقيق نصر مؤزر

ويعارض هذه الخطة بشدة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرفض بشكل قاطع أي دور للسلطة الفلسطينية في مستقبل قطاع غزة.

وتشير الخطة الأمريكية إلى ضرورة تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع استبعاد أي تعاون مع حماس أو أي أي أطراف من المقاومة تعارض حل الدولتين، وفقا لسكاي نيوز.

وتشمل الاقتراحات أيضًا جهودًا لإعادة إعمار قطاع غزة بدعم من دول عربية وغربية.

وفي السياق نفسه، أعربت الدول العربية عن استعدادها للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار وإقامة علاقات مع تل أبيب، لكن بشرط تحقيق حل للدولتين ووجود مسار واضح نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهو الموقف الذي أكدته السعودية والإمارات.

وتصطدم هذه المقترحات أيضًا مع مواقف نتنياهو وحلفائه الرافضين لفكرة دولة فلسطينية مستقلة.

وفيما يتعلق بضمان أمن تل أبيب، تسعى واشنطن إلى وجود قوات عربية ودولية على حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدود مع مصر من جهة أخرى.

من جهة أخرى، قدمت تل أبيب اقتراحًا لوجود نظام إنتداب لمدة خمس سنوات بمشاركة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى جمع وإتلاف كل الأسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن هذه الفكرة قد تم طرحها سابقًا من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اقترح في ذلك الوقت فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة ونتنياهو، مع تواصل واشنطن مع أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني في كيان الاحتلال لبحث مستقبل ما بعد نتنياهو، خاصةً بعد فشل الجهود الأمريكية في تحقيق تقدم في هذا الملف في ظل حكومة يمينية متطرفة.

اليوم 104 من العدوان على غزة

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئة، حيث شن الاحتلال أحزمة نارية على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وبلغ عدد الشهداء في القطاع 24,620 شخصا، و61,830 جريحا، بحسب آخر حصيلة معلنة لوزارة الصحة بغزة، الأربعاء.

وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 529 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 193 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحرب على غزة الولايات المتحدة نتنياهو قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مصير قسد في الحسابات الجديدة لواشنطن بسوريا

واشنطن- بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)عزمها إحالة ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحكومة السورية الجديدة، خصصت الوزارة نحو 130 مليون دولار ضمن مشروع ميزانية عام 2026 لدعم مجموعات مسلحة في سوريا، أبرزها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل من الجيش السوري الحر في الجنوب الشرقي.

ويشمل هذا الدعم المخصص عبر "صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة" تمويل برامج التدريب، وتوفير الأسلحة الخفيفة والإمدادات الطبية، ودفع رواتب شهرية للمقاتلين، بالإضافة إلى مشاريع لإصلاح البنى التحتية المدمرة، في إطار إستراتيجية تهدف إلى "احتواء خطر التنظيم المستمر على استقرار المنطقة وعلى مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

لكن، ورغم استمرارية هذا الدعم، تشير المعطيات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة بدأت فعليا تقليص التزاماتها العسكرية في سوريا، ضمن مقاربة أوسع لإعادة ترتيب أولوياتها الإقليمية.

وظهر هذا التوجه في إعلان البنتاغون نيته نقل مسؤولية تنظيم الدولة إلى عهدة الحكومة السورية، مما يعكس رغبة واشنطن التخفف من عبء هذا الملف الذي تولته "قسد" بدعم أميركي مباشر خلال السنوات الماضية.

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يستقبل المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك (أسوشيتد برس) تحول براغماتي

منذ صعود الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، أظهرت الإدارة الأميركية تحولا لافتا في خطابها تجاه الحكومة السورية الجديدة.

وعلى عكس المواقف السابقة التي كانت تربط أي انفتاح بإصلاحات ديمقراطية أو تغيير في بنية النظام، بات الخطاب الأميركي أكثر براغماتية وواقعية اليوم.

فقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا مرسوما يلغي العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتُبر على نطاق واسع اعترافا غير معلن بشرعية السلطة الجديدة.

ويرى مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما جوشوا لانديز أن الولايات المتحدة تتبنى الرئيس الشرع وتعتبره مفتاحًا لاستقرار سوريا، مؤكدا أن هذا الموقف يندرج ضمن تحول أوسع نحو التهدئة بدلا من المواجهة والتغيير القسري.

إعلان

وفي حديث للجزيرة نت، يقول لانديز إن دعم واشنطن للشرع -رغم خلفيته في "هيئة تحرير الشام"- يمثل تحولا سياسيا عميقا في تعامل الإدارة الأميركية مع فصائل كانت مصنفة سابقا على قوائم الإرهاب. ويضيف أن خطوات واشنطن تجاه الهيئة ليست معزولة بل هي جزء من مقاربة شاملة لإعادة هندسة التوازنات في سوريا.

ويؤيد هذا التقدير دوغ باندو مساعد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، والباحث في معهد كاتو بواشنطن، قائلا -في حديث للجزيرة نت- إن "الولايات المتحدة تبدو مستعدة للتعامل مع الحكومة الحالية في سوريا كحكومة شرعية. وبالتالي، فإن الحفاظ على العقوبات ضد رئيسها أو الحركة التي يمثلها بات أمرا يصعب تبريره سياسيا".

"أولوية أميركية"

ويقارن باندو هذا التحول بحالة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حين رفعت واشنطن العقوبات عنه بعد انتخابه، رغم ماضيه المثير.

ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن "جميع المبررات التي كانت تدفع الإدارة الأميركية للبقاء في سوريا تتلاشى" وإيران لم تعد حاضرة عسكريا، وحزب الله تراجع، وتركيا تبني علاقة جيدة مع دمشق "وكل هذه العوامل تجعل انسحاب القوات الأميركية مسألة وقت فقط".

كما تدرك القيادة الكردية شمال شرق سوريا هذه التحولات، لا سيما مع التقارير التي تحدثت عن خلافات عالقة في المفاوضات الجارية بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والحكومة السورية.

وسبق أن أكّد عبدي في تصريح لمجلة "المجلة" في مارس/آذار الماضي أنهم لا يسعون إلى تكوين جيشين في سوريا "بل يطالبون بوجود جيش واحد فقط ضمن الدولة الواحدة".

وبينما تطالب "قسد" بضمانات دستورية لحقوق القومية الكردية، يبدو أن واشنطن لم تعد تضغط بهذا الاتجاه، بل تُحضّر لتقليص دعمها السياسي تدريجيا.

ورغم استمرار الدعم الأميركي المالي والعسكري لـ"قسد" إلا أن مؤشرات عديدة توحي بأن واشنطن لم تعد ترى فيها شريكا إستراتيجيا طويل الأمد، بل تعتبرها طرفا مؤقتا لتأمين انسحاب منظم وتخفيف التزاماتها الميدانية.

ويوضح لانديز للجزيرة نت أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء وجودها في سوريا، وملف معتقلي تنظيم الدولة هو العقبة الأخيرة التي تعرقل هذا الانسحاب الكامل.

ويضيف أن تسليم هذا الملف للحكومة السورية يُفهم كخطوة عملية لحل مشكلة أميركا مع التنظيم، وليس إشارة إلى تعزيز شراكة مستدامة مع قوات قسد، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأكراد باتوا يعرفون أن القوات الأميركية قد ترحل قبل أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع دمشق.

إعادة تعريف "قسد"

يرى محللون أن المقاربة الأميركية باتت أكثر تعقيدا بخصوص إعادة صياغة العلاقة مع "قسد" فبحسب لانديز، تتجه واشنطن نحو الفصل الوظيفي بين "قسد" كمكون محلي مسلح لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وبين حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي.

ويقول لانديز إن "واشنطن لا ترى أن هناك مستقبلا لقسد بصيغتها الحالية، إذا استمرت بالارتباط التنظيمي أو الأيديولوجي مع حزب العمال" مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في إنهاء دور الحزب داخل الأراضي السورية، وعزل "قسد" عن امتداداته الإقليمية، بما يفتح الباب لإعادة دمجها لاحقا ضمن ترتيبات أمنية محلية لا تُغضب تركيا.

إعلان

وفي تطور لافت، عقد اجتماعي ثلاثي في دمشق أمس بين الرئيس السوري وعبدي والمبعوث الأميركي توماس باراك، بهدف "إزالة عوائق" تطبيق الاتفاق السابق لدمج قوات "قسد" ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن أجهزة الدولة السورية بنهاية العام، بما يشمل المعابر والمطارات وحقول النفط.

وكان عبدي قد عبّر في مايو/أيار الماضي عن انفتاحه على تحسين العلاقات مع أنقرة، قائلا إن قواته "ليست في حالة حرب مع تركيا" في إشارة إلى استعداده للتجاوب مع الضغوط الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يؤكد دوغ باندو المستشار السابق بالبيت الأبيض أن "الظروف تتهيأ شيئا فشيئا لتفاهم ثلاثي بين دمشق وأنقرة وواشنطن، يعاد فيه تعريف دور قسد ضمن هيكل أمني جديد، بما يسمح بخروج أميركي مشرّف من سوريا". ويضيف أن هناك ضغطا متزايدا من الأطراف الثلاثة على قسد "للقبول بدمج مقاتليها ضمن تسوية مع دمشق".

اتفاق الحكومة السورية مع "قسد" وصف حينها بأنه تاريخي ويمهد لمرحلة جديدة بالبلاد (الجزيرة) مع وقف التنفيذ

ومنذ مارس/آذار الماضي، أحرزت العلاقة بين الحكومة وقوات "قسد" تقدما غير مسبوق، تُوّج بتوقيع اتفاق أولي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية. وقد أسفر ذلك -مطلع يونيو/حزيران- عن عقد اجتماعات رسمية في دمشق لتثبيت البنود المتفق عليها ميدانيا.

غير أن الخلافات الجوهرية ما تزال تعرقل تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري. فبينما يطالب قائد "قسد" بدمج قواته ضمن الجيش بصيغة "كتلة عسكرية موحدة" ترفض وزارة الدفاع السورية هذا الطرح، متمسكة بمبدأ التفكيك الكامل قبل إعادة الإدماج ضمن البنية الهرمية التقليدية للجيش النظامي.

وتشمل نقاط الخلاف الأخرى إدارة المعابر الحدودية وحقول النفط، وكذلك آلية دمج موظفي الإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة الرسمي.

ورغم ما تحقق من اعتراف سياسي وتقدم ميداني، لا تزال "قسد" تحتفظ ببرامج تجنيد وتسليح مستقلة، تبرّرها بـ"ضرورات الأمن المحلي" مما يعكس هشاشة الاتفاق واحتمال انهياره في حال انسحاب واشنطن دون ضمانات تنفيذية واضحة.

وفي المقابل، تشير مصادر سورية إلى أن تركيا لعبت دورا حاسما في تسهيل التطورات الأخيرة، عبر فتح قنوات اتصال بين واشنطن ودمشق، في مساع لتفادي فراغ أمني أو تصادم مع قسد، وربما تمهيدا لصفقة إقليمية أوسع تشمل إعادة الإعمار، وضبط النفوذ الإيراني والروسي بالمنطقة، وضمان أمن الحدود التركية.

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف مشروع الشرق الأوسط الجديد في رؤية ترامب ونتنياهو
  • الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لفرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة
  • إعلام فرنسي: هجمات اليمن في البحر الأحمر “عرض مذهل” وأثبتت فشل أحلام نتنياهو وترامب
  • 60 يوما لإنهاء الحرب.. نتنياهو يطرح هدنة مشروطة وإعادة رسم لمستقبل غزة
  • مصير قسد في الحسابات الجديدة لواشنطن بسوريا
  • نتنياهو: نمنح سكان غزة خيار البقاء أو الرحيل.. ونعمل مع ترامب على إستراتيجية أمنية مشتركة
  • عاجل. روبيو: واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية
  • القسام تكشف محاولتها أسر جندي في كمين كبير بخانيونس
  • الخارجية الفلسطينية: تحذر المجتمع الدولي من مخاطر التعايش مع جرائم هدم المنازل