بايدن: مسألة تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا تقع على عاتق الأقلية في الكونغرس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي قبل سفره إلى كارولينا الشمالية اليوم الخميس بأن تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية لصالح أوكرانيا يتوقف على أقلية ضئيلة في الكونغرس.
وقال بايدن إن الاجتماع مع المشرعين الأمريكيين في البيت الأبيض في 17 يناير "سار على ما يرام"، مضيفا "أعتقد أن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس يؤيدون تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي عقبات خلال الاجتماع مع المشرعين بشأن أوكرانيا، أشار الرئيس: "لا أعتقد أن لدينا أي عقبات".
وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن بايدن ناقش مع المشرعين العواقب الاستراتيجية لتقاعسهم عن التحرك لنصرة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم.
وسبق أن أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الذي شارك في اللقاء، أنه على الرغم من الحاجة القائمة، على حد تعبيره، إلى تقديم المساعدة لأوكرانيا، إلا أن الإدارة الأمريكية يجب أن تعطي الأولوية لحل الأزمة على الحدود مع المكسيك.
وقبل أربعة أشهر، أرسلت إدارة واشنطن طلبا إلى الكابيتول للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية في السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وترغب السلطة التنفيذية في الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس الديمقراطي بايدن، في الحصول بالمجمل على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض، ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح.
وتحدث عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس في الأشهر الأخيرة ضد الاستمرار في تقديم المساعدة المالية لكييف، وقد حذر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، عدة مرات من أنه يعتزم ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا بتشديد السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن كييف واشنطن المساعدة لأوکرانیا تقدیم المساعدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يرفع المزيد من العقوبات عن سوريا.. تمهيد للتطبيع؟
أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يرفع بموجبه معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية على مدار أكثر من عقد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الصحفيين إن الأمر التنفيذي سيستثني عدداً من العقوبات التي تستهدف الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى شركائه في السلطة والأشخاص المرتبطين بعمليات منافية للقانون مثل انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات، وكذلك أولئك المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيماته الفرعية، فضلاً عن وكلاء إيران في المنطقة.
وأضافت ليفيت أن "الرئيس ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها"، وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للوضع المتغير على الأرض، لا سيما بعد لقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة".
في الوقت ذاته، ذكر موقع أكسيوس الإخباري الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة ترامب تجري "مباحثات تمهيدية" لإبرام اتفاق أمني محتمل بين "إسرائيل" وسوريا.
ويذكر أن العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت منذ عام 2004، وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011، لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والتمويل والتجارة، بالإضافة إلى فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في الاقتصاد السوري الذي يعاني أصلاً من آثار النزاع المسلح، كما عرقلت جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقد أثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً على الصعيد الدولي، حيث يرى مؤيدوها أنها وسيلة ضغط على نظام بشار الأسد لإنهاء النزاع، بينما يعتبر معارضوها أنها تزيد من معاناة المدنيين وتعيق إعادة البناء والتنمية، ومع إعلان ترامب عن رفع معظم العقوبات، يترقب المحللون تأثير هذا القرار على المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا والمنطقة ككل.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن توقيع الأمر التنفيذي سيتم في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في واشنطن، ومن المتوقع أن يتبعه بيان رسمي وتفصيلات إضافية حول الاستثناءات والشروط المتعلقة برفع العقوبات.
ومن جهته، رحب الإعلام السوري الرسمي بالخطوة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها "فرصة جديدة لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية"، فيما أشار محللون إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في جذب استثمارات خليجية وإقليمية تدعم إعادة الإعمار في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
ويأتي هذا القرار في سياق تحولات جيوسياسية كبيرة، حيث تزايدت الضغوط الدولية والإقليمية لإيجاد حل سياسي يضمن عودة الاستقرار لسوريا، في ظل بروز إدارة جديدة يرأسها أحمد الشرع الذي يسعى لتقوية مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والأمني.
وتعد العقوبات الأمريكية أحد أبرز أدوات الضغط التي استخدمتها واشنطن ضد النظام السوري، وتسببت في تقييد كبير للتجارة الخارجية وتمويل القطاعات الحيوية، مما أدى إلى انهيار اقتصادي حاد وانخفاض حاد في قيمة الليرة السورية، وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2025، فإن الخسائر الاقتصادية جراء النزاع تجاوزت 800 مليار دولار.
في الوقت ذاته، تصاعدت دعوات دولية، لا سيما من أوروبا والشرق الأوسط، لتخفيف هذه العقوبات بشكل مدروس، بهدف تسهيل إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين عانوا من سنوات طويلة من النزاع.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط