وزير الصناعة: لا توجد أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز في الأردن
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الحكومة: ثبات أسعار 70 سلعة وانخفاض 13 وارتفاع 7 في أول أسبوعين من 2024
أكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عدم وجود احتكار في الأردن، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خداع تجاري والتوجه بشكاوى وفقًا لقانون حماية المستهلك، مشددًا على جهود الرقابة التي تتكرر خاصة في شهر رمضان.
وقال إن الوزارة سجلت استقرارا في أسعار 70 سلعة منها أساسية، وانخفاضاً في أسعار 13 سلعة، وارتفاعاً في أسعار 7 سلع، منها دجاج النتافات واللحوم بنسب لا تتجاوز 2 بالمئة، خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة
وأضاف الشمالي في تصريحات له الخميس، أن الوزارة تراقب يوميًا أسعار 90 سلعة في الأسواق المحلية، مؤكدًا على استعدادها للتدخل وفقًا للقانون في حال رصد ارتفاع غير المبرر في الأسعار وفرض غرامات على المتسببين قد تصل إلى 3000 دينار.
وشدد على أنه لا يوجد نية لرفع أسعار الخبز، وأن الأسعار ستظل ثابتة وفقًا لعام 2018 حتى نهاية العام الحالي، مؤكدًا على وفرة مخزون الأردن من القمح والشعير لعشرة أشهر على الأقل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد وجه وزير الصِناعة بتشديد الأدوات الرَقابيَة في الأسواق والتحوُط والتثبُت من الاستمرار في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَعير وكلِ المواد الأساسيَة، مثلما هو حالنا اليوم.
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي إنه "لا بد من تعزيز الأدوات الرَقابيَة والرَدع الكامل لأيِ قلَة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغل الأوضاع الاستثنائيَة للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشيَة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المواد الغذائية وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار الخبز الأسواق الأردنية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: استهداف الحكومة حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار جنيه يحتاج محفزات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلاً من 170 مليار دولار التي كانت مخططة في وقت سابق. وهذا يستدعي ضرورة توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة دعمت، خلال السنوات الماضية، قطاع الصناعة من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي.
وطالب الفيومي بالتواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل بالفعل على ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين، ودعم قدراتهم الإنتاجية.
كما أكد أن خطة الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط