قرار حوثي لرفع أسعار السلع المستوردة بذريعة "حماية المنتج المحلي"

تعتزم حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا فرض زيادات جديدة في الجمارك والضرائب على عدد كبير من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعانيها المواطنون في مناطق سيطرتها.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للحوثيين، فقد صدر قرار مشترك برقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديل آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، تحت مزاعم "حماية المنتج المحلي وتشجيعه"، في وقت يعاني فيه المواطن من انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات.

ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين الجمهورية واللوائح التنفيذية الصادرة في فترات سابقة، إلى جانب مذكرات وقرارات غير قانونية أو دستورية صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب التابع للحوثيين، وسط تغييب تام لأي رقابة مالية أو تشريعية حقيقية.

ويأتي هذا القرار في ظل غياب شبه كامل للرواتب الحكومية منذ العام 2016، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب الخدمات، في حين تواصل الميليشيا نهب المرتبات وتحصيل مليارات الريالات من الإيرادات والضرائب دون أن تنعكس على حياة المواطنين.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية لتمويل أنشطة الجماعة وقياداتها، دون أي اعتبار للوضع الإنساني الكارثي، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وجميع المستلزمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء