وزير الصناعة: إعادة بعث المشاريع الصناعية المصادرة في أقرب الأجال
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد وزير الصناعة سيفي غريب، أنّ مصالحه تعمل على إعادة بعث كل المشاربع الصناعية المصادرة في أقرب الأجال.
وقال وزير الصناعة، في تصريح صحفي لدى زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان، أنّ الخطوة أتت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. منوّها إلى أنّ تعجيل بعث جميع المشاريع المصادرة، يأتي خدمة للإقتصاد الوطني”.
وأشار الوزير إلى أن الزيارات التي يقوم بها إلى الولايات تندرج في إطار جهود والتزامات وزارة الصناعة لإعادة بعث النشاط الصناعي. وربط ما تقدّم بـتثمين الأصول الصناعية المصادرة والمسترجعة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى تطوير قاعدة صناعية فعالة ومستدامة، لاسيما على مستوى ولايات الهضاب العليا والمناطق الداخلية”.
وكان وزير الصناعة قد عاين مشروعي مصنع للإسمنت ببلدية القلعة، ومركّب الصناعات الغذائية التابعة حاليا للمجمع العمومي “أغروديف”. حيث يندرج المشروعين ضمن الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مما يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة
الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.