الحكومة : إجراءات للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن الوزارة رصدت ثباتاً في #أسعار 70 سلعة منها أساسية، وانخفاضاً في أسعار 13 سلعة، وارتفاعاً في أسعار 7 #سلع، منها دجاج النتافات واللحوم بنسب لا تتجاوز 2 بالمئة، خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي.
وأوضح الشمالي خلال لقاء عبر شاشة التلفزيون الأردني، الخميس، أن الوزارة ترصد يومياً أسعار 90 سلعة في السوق المحلية، مؤكداً أنها تتدخل وفقاً للقانون في حال وجدت أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتخالف المتسببين فيها بغرامات قد تصل لـثلاثة الآف دينار.
وأكد، أن البضائع التي وصلت لميناء العقبة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لم تتأثر أسعارها بارتفاعات أجور الشحن والتأمين، جراء الأحداث في باب المندب، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات للتخفيف من حدة ذلك على القطاع الخاص، بما لا يؤدي لرفع أسعار السلع على المواطنين، منها اعتماد رسوم جمركية وفقاً لسقف مرجعي، بحسب أسعار ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي، والعدوان على قطاع غزة، للتخفيف من احتمالية التضخم بأسعار البضائع في الحاويات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخالفة كل من يغالي بالأسعار.
مقالات ذات صلة الحوثي يقلل من تأثير الضربات ضد مواقعه.. “مجرد وهم ودعاية” 2024/01/19كما اتخذت #الحكومة إجراءات تتعلق بمنع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، موضحاً أنه قرار دوري يتم اتخاذه كل سنة قبيل شهر رمضان، في ظل ازدياد الطلب خلاله، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة.
وكشف الشمالي عن طرح الحكومة مسارات شحن بديلة للبضائع المستوردة أمام القطاع الخاص، بهدف تخفيض تكاليف الشحن والتأمين عليهم، الأول اعتماد مسار جبل علي-صلالة- العقبة، والثاني تفريغ البضائع القادمة من الصين وشرق آسيا وأميركا في جبل علي ونقلها براً للأردن، والثالث من الدمام براً للمملكة عبر المنافذ المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
كما، أكد أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز، وستبقى أسعاره ثابتة وفق أسعار عام 2018 حتى نهاية العام الحالي، بغض النظر عن ارتفاع أسعار القمح جراء ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، مشيراً أن مخزون المملكة منه بالإضافة للشعير، آمن ويكفي لعشرة وثمانية أشهر على التوالي للمادتين الوحيدتين اللتين تستوردهما الحكومة.
ولفت إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من القمح يبلغ نحو 90 ألف طن، والدواجن 25 ألف طن، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للأرز قرابة 16 ألف طن، مبيناً أن الوزارة تمتلك نظام إنذار مبكر يقيس #مخزون_السلع ومتوسط استهلاكها، باستمرار.
وأشار إلى أن المسوحات الميدانية للأسواق، أظهرت تطابق البيانات مع ما يشير إليه نظام الإنذار المبكر في الوزارة، إذ تكفي معظم السلع لشهرين على الأقل.
وقال إنه “لا يوجد احتكار ومحتكرون في الأردن، ولا يوجد أي سلعة لا يستوردها إلا تاجر واحد” داعياً المواطنين الذين يتعروضون للخداع عبر عروض أو جوائز وهمية، للتوجه بشكوى للوزراة وفق قانون حماية المستهلك، حيث تتم تسوية الأمر أو تحويله للقضاء.
وأكد أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية خاصة خلال شهر رمضان، لحماية المواطن من أي مخالفة تجارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار سلع الحكومة مخزون السلع
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يشهد الشهر المقبل، ارتفاعاً في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطنين الذين يتم تعيينهم في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
وقالت الوزارة: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص».
ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وانعكاسه إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل إلى أكثر من 138 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأشارت الوزارة، إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها.
ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين، التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة، بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.