برلماني أوروبي: حرمان هنغاريا من رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يدفع نحو الفوضى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا المحامي الشهير جيلبير كولارد إن حرمان هنغاريا من حق رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي 6 أشهر، من شأنه أن يخلق سابقة تعطّل عمل الاتحاد.
صرح كولارد بذلك لوكالة "نوفوستي"، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، عن شكوكهم في قرار بشأن إمكانية قيادة هنغاريا لمجلس الاتحاد في النصف الثاني من عام 2024، بسبب ما زعموا إنه "فشلها في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه".
وتابع كولار: "إن مثل هذا التطور لن يشكل سابقة سلبية للغاية فحسب، وإنما سيثير أيضا الفوضى في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية تعادي كل ما يخرج عن إطار ما يسمى الانسياق الأوروبي، وكذلك كل ما لا يتوافق وسياسات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
في الوقت نفسه، يعتقد كولار أنه سيكون من الصعب على أعضاء البرلمان الأوروبي المعارضين للرئاسة الهنغارية التوصل إلى مثل هذا القرار.
وينتقل حق رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر إلى دول الاتحاد بدورها على أساس مبدأ التناوب. ومع بداية عام 2024، تولت بلجيكا رئاسة المجلس. وفي بداية يوليو المقبل ستنتقل الرئاسة إلى هنغاريا، وإضافة إلى ذلك قد يتولى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مؤقتا منصب رئيس المجلس الأوروبي إذا لم يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من انتخاب خليفة لشارل ميشيل، الذي أعلن سابقا عن رغبته في الترشح لمقعد في البرلمان بدورته الجديدة، وبالتالي نيته ترك منصب رئيس المجلس الأوروبي مبكرا.
وكان أوربان قد صرح في وقت سابق أنه يعتبر نفسه سياسيا وطنيا، ويتعاون مع بروكسل، لكنه لا يتقدم لمنصب رئيس المجلس الأوروبي أو أي منصب آخر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويعتبر هنغاريا فقط مجال نشاطه.
في الوقت نفسه، ووفقا لأوربان، فإن هدف هنغاريا خلال الرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2024 هو أن تصبح "وسيطا جيدا" بين بقية دول الاتحاد.
وتشمل مهام الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي تنظيم أعماله ووضع جدول الأعمال والجدول الزمني، فيما يقوم وزراء الدول التي تترأس اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بتسهيل تحقيق التسويات وصناعة القرار والموافقة على المبادرات التشريعية داخل المجلس بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى: المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي هنغاريا الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مجلس الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي شارل ميشيل البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟
أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة غير معتادة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ"الأكثر أوروبية خارج أوروبا". اعلان
في مبادرة غير مسبوقة، أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة فردية طموحة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا الفكرة بأنها "تطلّعية" رغم إدراكه لصعوبتها القانونية.
وقال شترايت، الذي لم يسبق له زيارة كندا، إن تعزيز الاتحاد الأوروبي يتطلب توثيق الشراكات مع دول تشاركه القيم، مضيفًا: "رئيس وزراء كندا نفسه يصف بلاده بأنها الأكثر أوروبية خارج أوروبا".
تبدل تصور شترايت لكندا، الذي لطالما اعتبرها جنة من الغابات والأنهار، بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، مما دفعه لإعادة النظر في علاقات الغرب التقليدية وفتح الباب أمام رؤية جديدة لعلاقة أعمق بين أوروبا وكندا. وأوضح: "مثلنا، بدأ الكنديون يشكّون في حليفهم الأمريكي... علينا تقوية الروابط مع أصدقائنا الحقيقيين".
وأشار إلى أن انضمام كندا سيكون إضافة قوية للاتحاد، إذ ستصبح رابع أكبر اقتصاد ضمنه، وهي عضو في الناتو، ويتمتع 58% من مواطنيها في سن العمل بمؤهلات جامعية، فضلًا عن امتلاكها احتياطات طاقة هائلة يمكن أن تساعد أوروبا في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.
Relatedكارني يذكّر الأمريكيين بموقف كندا في هجمات 11 سبتمبر فهل يفهم ترامب الرسالة؟ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كندا كارني يؤكد من البيت الأبيض أن كندا ليست أبدًا للبيع وترامب يردّ: لا تقل أبدًاوقد بدأ شترايت حملته رسميًا الشهر الماضي، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51، مما أضفى مزيدًا من الزخم على اقتراحه. وكان وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل قد صرّح في يناير بأن كندا "أوروبية أكثر من بعض أعضاء الاتحاد أنفسهم"، داعيًا لانضمامها.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري في فبراير أن 44% من الكنديين يؤيدون دراسة خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فإن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن المعاهدات الحالية لا تسمح سوى للدول الأوروبية بالتقدم بطلب عضوية.
شترايت قلل من أهمية العائق القانوني، مستشهدًا بأقاليم فرنسية تقع خارج القارة الأوروبية وتُعد جزءًا من الاتحاد، وبقبرص الواقعة جغرافيًا في غرب آسيا، فضلًا عن جزيرة هانز التي تتشاركها كندا وجرينلاند التابعة للدنمارك. وقال مازحًا: "حتى جغرافيًا، ثمة صلة ضئيلة مع أوروبا".
في أبريل، قدم شترايت استفسارًا رسميًا إلى البرلمان الأوروبي حول إمكانية تأويل بند المعاهدة أو تعديله قانونيًا ليسمح بانضمام كندا. كما وجّه رسائل إلى مفوضين أوروبيين مطالبًا بإطلاق برنامج تبادل مهني على غرار "إيراسموس" لتعزيز التفاهم المتبادل بين مسؤولي الاتحاد وكندا.
وقال: "سيكون ذلك خطوة رمزية وعملية نحو مزيد من الاندماج"، مشيرًا إلى العلاقات القائمة بالفعل، مثل الاتفاق التجاري بين الطرفين ومشاركة كندا في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن".
وقد التقى شترايت مرتين بمبعوث كندي رفيع إلى الاتحاد الأوروبي، وتواصل مع جمعية تجارية كندية في بروكسل. وتلقى مكتبه رسائل دعم من مواطنين يقترحون حججًا متنوعة لتخطي العقبات الجغرافية، إحداها أشارت إلى أن كندا، كعضو في الكومنولث، مرتبطة بالملكة المتحدة، وبالتالي بأوروبا.
وأضاف شترايت ممازحًا: "ومن هو رأس الدولة في كندا؟ الملك تشارلز، وهو أوروبي".
ورغم إدراكه لصعوبة تحقيق الهدف، يرى شترايت أن الفرصة قائمة لبناء علاقة استراتيجية شبيهة بتلك التي تجمع الاتحاد الأوروبي بكل من سويسرا والنرويج.
وختم قائلاً: "في بعض الأحيان، تُفتح نوافذ التاريخ للحظة عابرة... وعلينا أن نغتنمها قبل أن تُغلق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة