وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الشرقية.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل المصرية عن وظائف شاغرة لشباب الشرقية في شركات القطاع الخاص فيما، كما وفرت بينها وظائف لذوي الهمم بحد أدنى للرواتب تبدأ من 3500 جنيه، وعلى الراغبين في الحصول على فرصة عمل التوجه لمديرية العمل لإجراء اللازم.
وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، تفاصيل وظائف شاغرة للشباب الشرقية 2024 يمكنهم التقديم عليها هذه الفترة الجارية «يناير - فبراير»، من خلال مديرية العمل بالمحافظة.
وأوضحت وزارة العمل، توفير 3212 فرصة عمل في 38 شركة من شركات القطاع الخاص في 9 محافظات، بينها محافظة الشرقية، على أن تكون الوظائف في عدد من التخصصات براتب يبدأ من 3500 جنيه، مع توفير فرص عمل لذوي الهمم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور وكل ما يتعلق بحق العامل.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنه يتم توفير فرص العمل لذوي الهمم لاستيفاء الـ5% منهم من إجمالي العمال لدمجهم في سوق العمل وتوفير وظائف لهم تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتتنوع تخصصات العمل كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف شاغرة فرصة عمل مديرية العمل بالشرقية وزارة العمل الحد الادنى للأجور لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".