“مورو” التابع لـ”ديوا الرقمية” وجهاز التفتيش القضائي بدبي يبرمان شراكة إستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ”ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع جهاز التفتيش القضائي بدبي وذلك خلال معرض “انترسك 2024” للأمن والسلامة الذي اختتم فعالياته أمس بمركز دبي التجاري العالمي.
وسيقوم “مورو”، بموجب الاتفاقية، بالتعاون مع جهاز التفتيش القضائي في تنفيذ مشروع ريادي يهدف إلى تطوير نظام رقمي شامل لإدارة الأداء القضائي وتطوير موقع إلكتروني متقدم للجهاز.
وقال سعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي: “يمثل هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية، ويعكس جهودنا في تطوير نظام رقمي متين يمتاز بالكفاءة ومُتاح للجميع، والتزامنا بإنشاء قنوات للمشاركة العامة من خلال موقع إلكتروني تقوم “مورو” بتطويره”.
وأضاف: “نؤمن في الجهاز بأن تسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدماً، بما يتوافق مع رؤية دبي لتعزيز مفهوم المدينة الذكية من خلال إشراك فئات المجتمع كافة بشكل فعَّال في عمليات الحوكمة الرشيدة”.
بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة “ديوا” الرقمية: “نسعى لإنشاء نظام رقمي متطور لإدارة الأداء القضائي ووضع معايير نوعية لمواصلة تعزيز فعالية العمل القضائي وشفافيته، مستفيدين من خبراتنا الرقمية وبالاعتماد على البنية التحتية لسحابة مورو”.
وأضاف: “نهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل لجهاز التفتيش القضائي، كما نسعى إلى تقديم التدريب المكثف والدعم التقني لموظفي الجهاز لضمان الانتقال السلس إلى العصر الرقمي الجديد، ونؤمن بأن تمكين الفريق الرقمي في الجهاز بالمهارات والمعرفة اللازمة أمر أساسي للنجاح المستدام للمشروع”.
وستتم استضافة النظام المطبق في سحابة “مورو”، المعتمدة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، لضمان أعلى معايير الأمان والموثوقية.
وتمكن هذه التقنية جهاز التفتيش القضائي من تقييم وتعزيز أداء المؤسسات القضائية والموظفين، ووضع آلية عالمية المستوى للتحسين المستمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة