«تعليم المنيا»: إزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية على سلالم المدارس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجّه محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية بتشكيل لجنة تضم عضو تخطيط، وعضو متابعة، وعضو ميداني لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس الموجودة بالإدارة، وإعداد تقرير عن المباني غير الصالحة لرفعها للهيئة، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده مدير عام إدارة المنيا التعليمية بأعضاء التوجيه المالي والإداري والخدمات الداخلية؛ لمناقشة خطة العمل الفترة القادمة والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية.
وناقش الاجتماع، عددًا من النقاط المهمة، منها التأكيد على استعدادات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني.
دور التوجيه المالي في التأثير الإيجابيوأكد مدير عام إدارة المنيا، دور التوجيه المالي في متابعة الأعمال المالية والإدارية بالأقسام بديوان الإدارة و بالمدارس، وضبط العملية التعليمية مع التأكيد على دور التوجيه المالي في التأثير الإيجابي على ضبط العمل المالي والإداري بالأقسام داخل الإدارة، وبالمدارس خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الادارة التعليمية تشكيل لجنة فحص مباني المدارس الدراسی الثانی
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا