ألمانيا.. شروط جديدة "مخففة" للحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تبنى مجلس النواب في ألمانيا، الجمعة، قانونا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين، للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالى مليون ونصف المليون شخص.
وقال شولتس: "في الولايات المتحدة من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا، أو ألمانيا وتركيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".
وأضافت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".
وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإقامة أولاف شولتس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا العمالة الجنسية الألمانية أخبار ألمانيا أخبار العالم الحصول على الجنسية الإقامة أولاف شولتس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا العمالة شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
انتهى الوقت الذي تقول فيه “أنا آسف” وتذهب… قوانين جديدة في تركيا تُلزم سائقي السكوتر بتحمّل المسؤولية
بدأت تتضح ملامح التعديلات القانونية الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوتر) في تركيا، حيث يُنتظر إدخال تغييرات مهمة ضمن قانون المرور المعروض حاليًا على البرلمان التركي.
ووفقًا للتعديلات، ستُفرض التزامات قانونية على السكوترات التي تسير في الطرق الدائرية والطرق السريعة، وذلك في إطار تنظيم استخدامها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تأمين إجباري على السكوترات
من بين التعديلات المرتقبة، فرض التأمين الإجباري على السكوترات، خاصة تلك التي تتورط في حوادث مرورية أو تُركن بطريقة غير قانونية. فحتى الآن، لا يُطلب من السكوتر أي لوحات تسجيل أو تأمين أو فحص فني أو حتى رخصة قيادة، ما يجعل التعامل مع الحوادث أمرًا معقدًا.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات القانونية، حيث إن الدراجات الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من حركة المرور في المدن التركية، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا واضحًا.
اقرأ أيضازلزال يضرب ولاية بينغول التركية