استقبلت الدكتورة نهال بلبع   نائب محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة بحضور   كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ، والمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة الدكتور  عبد الحكيم الواعر - مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا و الدكتور  نصر الدين حاج الأمين - ممثل الفاو في جمهورية مصر العربية و الدكتور  محمد يعقوب - مساعد ممثل الفاو في مصر و الدكتور  حسين رأفت - مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي والدكتور  أشرف الصادق - المستشار الفني لتنفيذ المشروع و الدكتور  ايمن الطوخي - منسق المشروع لمحافظة البحيرة و  محمد محجوب - رئيس مركز ومدينة ادكو.

هذا وقد أكدت نائب محافظ البحيرة على تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعي والذي يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والزراعية، مشيدة بالجهود المبذولة في مجال تطبيق نظم الزراعة الذكية مناخيا واتباع الأساليب الزراعية المناسبة للتعامل مع الملوحه وتداخل مياه البحر في الدلتا.

وأشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة البحيرة في دعم مسيره التنمية والدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية.

كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول أفضل السبل لتنفيذ المشروع والتركيز علي بعض القطاعات المهمة ومنها قطاع نخيل البلح والتمور والنظر في المزيد من التعاون لتنفيذ مشروعات تنمية شاملة ومستدامة في مجالات الزراعة والبيئة والسياحة البيئية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2050. هذا ويأتى لك ضمن جهود محافظة البحيرة للنهوض بمنظومة الزراعة والمساهمة في الأمن الغذائي المصرى، وفى إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو مصر".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الزراعة الذکیة

إقرأ أيضاً:

جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال

المدن الزراعية والزراعة الكهروضوئية.. مشروعات استراتيجية تعزز الاستدامة

المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء إضافة نوعية لمقومات الاستثمار في منطقة النجد

بلغت مساهمة قطاع الثروة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 572 مليون ريال عُماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، وسجل القطاع نموا بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2024 وسط تنام في الأنشطة الزراعية ومشروعات الصناعات التحويلية الغذائية، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الغذائي، خاصة مع الموقع المتميز لعُمان على طرق التجارة العالمية والذي يتيح لها مكانة متميزة في تسويق المنتجات الغذائية في دول مجلس التعاون والأسواق الإقليمية في آسيا وإفريقيا.

ومع الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع المركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، يتواصل تنفيذ المشروعات التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع في مختلف المحافظات، ومن المخطط استكمال المشروع بحلول نهاية الربع الثاني من العام المقبل، ويعد مشروعا نوعيا لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتسهيل تسويق المنتجات الزراعية محليا وإقليميا. وينضم هذا المشروع لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في القطاع الزراعي، وكان من أهمها المدن الزراعية في عدد من المحافظات ومشروع الزراعة الكهروضوئية الذي تم الإعلان عنه هذا العام ومن المخطط أن يقام على مساحة 300 فدان ويعتمد المشروع على تكنولوجيا متطورة توفرها شركة في "بلس اجريتك" السنغافورية المتخصصة في الزراعة الدائرية والزراعة المائية العمودية، وتجمع الزراعة الكهروضوئية بشكل مبتكر ما بين استخدام الأراضي في الزراعة وإنتاج الطاقة، مما يوسع من الأراضي الصالحة للزراعة ويقلل في الوقت ذاته الأثر البيئي للزراعة التقليدية من خلال رفع كفاءة استهلاك المياه.

كما يساهم المشروع في إيجاد حلول مبتكرة لأحد التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وهو كلفة الطاقة وهو تحد ينعكس على ارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات الغذائية. ويقام مشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء في منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار والتي تعد سلة الغذاء لسلطنة عُمان، وتتمتع المنطقة بمقومات زراعية غنية مثل التربة الخصبة ووفرة مصادر المياه وقربها من مرافق استراتيجية كبرى منها ميناء صلالة الذي يعد من أهم الموانئ عالميا ومطار صلالة الذي يتيح سرعة في تصدير واستيراد السلع الغذائية الطازجة ومدينة ريسوت الصناعية التي تعزز مكانتها كمركز لتعبئة ومعالجة المواد الغذائية إضافة إلى المنطقة الحرة في صلالة والتي تشهد نشاطا ملموسا في جذب صناعات الغذاء.

وتعمل في محافظة ظفار في الوقت الحالي مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع الغذاء والإنتاج النباتي والحيواني، منها مشروع البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة إنتاجية 43 ألف طن سنويا، ويستهدف المشروع تعظيم القيمة المضافة لاستيراد الحيوانات الحية من خلال برنامج التسمين وتحسين جودة اللحوم وإعادة تصديرها كحيوانات حية أو منتجات جاهزة مبردة، ومشروع شركة الصفاء للأغذية لإنتاج الدواجن.

كما تضم المحافظة مشروعات رائدة لشركة تنمية نخيل عُمان لتنمية ثروة عُمان من النخيل وتعزيز القيمة المضافة من التمور وشركة النجد للتنمية الزراعية المتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الزراعية المتنوعة. وبمقتضى التوجيهات السامية، قدمت سلطنة عُمان دعما لإنتاج القمح محليا نظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا المحصول، ويصل الدعم إلى 5 ملايين ريال عُماني على مدى 5 أعوام تمتد حتى عام 2027، وذلك في إطار تعزيز إنتاج الغذاء والتوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة في محافظة ظفار التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بالقمح بنحو 5112 فدانا تمثل 80 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة وتبلغ إنتاجية القمح في ظفار 5940 طنا بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الإنتاج في سلطنة عُمان.

الجدير بالذكر، أن مخرجات مختبرات الأمن الغذائي التي تم تنظيمها منذ عام 2021 في إطار تنفيذ رؤية عمان والمستهدفات الاستراتيجية للقطاع الزراعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بالغذاء، حيث ركزت المختبرات على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، وتتضمن المشروعات الغذائية أكثر من 130 مشروعًا قائما وقيد التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة استثمارية تزيد على مليار ريال عُماني.

كما قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتوسع في تخصيص النطاقات الزراعية لعدد من المحاصيل، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من عديد من المنتجات الزراعية، ويجري العمل في إقامة عدد من المدن الزراعية التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040. ويعد مشروع المدن الزراعية ركيزة لتحقيق الاستدامة من خلال اختيار مواقع استراتيجية لهذه المدن واستغلال التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءته مثل الزراعة المائية والهوائية والاستزراع السمكي.

مقالات مشابهة

  • توقيع 11 اتفاقية بين المملكة وهولندا بقطاعات البيئة والمياه والزراعة
  • لبحث فرص التعاون في قطاعات البيئة.. «المشيطي» يشهد توقيع 11 اتفاقية لانضمام شركات ومراكز بحوث هولندية إلى (SAFTA)
  • رئيس الوزراء يصل البحيرة لبدء تفقد مشروعات حياة كريمة
  • القطاع الزراعي ينمو 4.3% مع توسع أنماط الزراعة الذكية في سلطنة عمان
  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • منظمة لبنان للأمم المتحدة تدعو أعضائها إلى انتخاب إدارة جديدة يوم الثلاثاء
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح وقف حرب غزة
  • عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر مشروع قرار إسبانيا بشأن غزة
  • طرح مناقصة لتنفيذ مجمّع إداري وتجاري في محافظة الظاهرة
  • وفد أمني رفيع في ميناء الفاو الكبير