** هى محكمة العدل الدولية، التى تنظر فى ملف الاتهامات بحق إسرائيل، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطينى فى حربها على غزة، وهو الملف الذى تكفلت به حكومة جنوب إفريقيا، وتحملت عبء مقاضاة قادة «تل أبيب»، عن مسئولية 100 ألف قتيل ومفقود ومصابين، فى واحدة من أكبر جرائم الحروب فى التاريخ الحديث، تستهدف التطهير العرقى، والقضاء نهائياً على فكرة شعب ودولة لفلسطين، وهناك فى «لاهاى»، كل العالم يشهد العزلة المذلة لدولة إسرائيل، التى تفقد- لأول مرة- الدعم الدولى، إلا من 8 حلفاء من أتباع الولايات المتحدة الأمريكية، فى حين تحظى جنوب إفريقيا بدعم 66 دولة، اجتمعت على إدانة إسرائيل.
** وهى نفس المحكمة، التى أصدرت قراراً، يوم 9 يوليو 2004، بعدم شرعية الجدار العازل، الذى أقامته إسرائيل فى الأراضى المحتلة، بناء على تصويت هادر، يوم 8 ديسمبر 2003، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب رأياً استشارياً بشأن هذا الجدار، وقد رأت المحكمة أنه ينتهك سيادة القانون الدولى، وطالبت إسرائيل بإزالته، وبخلاف أن جدار الفصل العنصرى يتجرد من المشروعية، فإنه يؤسس لفكرة ضم الأراضى المحتلة، وإلحاقها بفضاء الكيان الصهيونى، الذى فى حقيقته، يخالف لائحة «لاهاى» فى سنة 1907، المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها، ومن ثم تسقط حجة الضرورة العسكرية والدفاع عن النفس، التى تتعلل بها إسرائيل أمام الحق الفلسطينى فى تقرير المصير.
** ومحكمة العدل الدولية، هى الذراع القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وقد تأسست فى العام 1945، ومقرها العاصمة الهولندية «لاهاى»، بديلاً لما كانت تسمى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، غير أن عملها بدأ العام التالى 1946، وللمحكمة نشاط قضائى واسع، للفصل فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، ولها كذلك وظيفة استشارية، من خلال إصدار الفتاوى للجهات التى تحيلها الأمم المتحدة ووكالاتها، وكعادة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عطلت السلطة القضائية الإلزامية للمحكمة، وتحولت إلى مجرد جهة استشارية، تتألف من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمدة 9 سنوات، وما نظرته إلى الآن 178 قضية، بخلاف مساءلة إسرائيل.
** مع تلك الظروف، التى تقف فيها إسرائيل قيد العدالة الدولية، هناك أيضا القرار الصادر فى شهر إبريل من العام الماضى، عن اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، بطلب فتوى من نفس المحكمة- محكمة العدل الدولية- حول ماهية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، ما يعنى أن ساحة الملاحقة تضيق الخناق على إسرائيل، وتضعها فى عزلة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالى يمكن العمل بكل أوراق الضغط هذه، حتى يتناسب أمام قضاة «العدل الدولية»، أن يلزموا إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية فى غزة، كتدبير عاجل، إلى أن يجرى الفصل فى الاتهام بارتكاب إبادة جماعية فى القطاع، وقد يستمر قيد النظر سنوات.
** ولأن المؤشرات تتجه لتفوق دفوع جنوب إفريقيا، فى تقديم أدلة ثابتة لانتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية، وأمام الدفوع الإسرائيلية الضعيفة والمرتبكة، يلزم الاستمرارية فى لفت نظر قضاة المحكمة، إلى أن الدعم الدولى الواسع، يمثل مساندة قوية لإصدار قرارات مستقلة، لا تخضع لضغوط أمريكية بالذات، تحاول مساعدة جروها الصغير «إسرائيل»، للإفلات من ضلوعها فى جريمة الإبادة، وفى المقابل العربى، أن يفتعلوا ضجة لدعم جنوب إفريقيا، حتى تأمر المحكمة بوقف الحرب، وحسناً ما أعلنته الأردن عن الانضمام للدعوة الجنوب إفريقية، وهو الطريق الذى على الدول العربية أن تسلكه، حتى تعاقب المحكمة إسرائيل عن جريمة الإبادة الجماعية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العالمية محمــــد راغـــب محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطينى حكومة التاريخ الحديث التطهير العرقى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة