وحدة المعلومات المالية تستضيف وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تتمثل مهمّتها الرئيسية في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية.
ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ووزير الداخلية البريطاني.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت المسائل التشغيلية والتكتيكية المُناقشة على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين.
كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: “نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية”.
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: “يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود، وهذا الجهد التشغيلي المشترك الجديد هو خطوة إلى الأمام في عملنا مع نظرائنا في دولة الإمارات. كما أودّ أن أشكر الزملاء في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على استضافتها لهذه المبادرة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على النشاط الإجرامي لأولئك الذين يستغلون أنظمتنا المالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية