المكتب الإعلاميّ لميقاتي رداً على "التيار": المناقلات من صلاحيات وزير الخارجية ولا دخل لرئيس الحكومة بها

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المكتب الإعلاميّ لميقاتي رداً على التيار المناقلات من صلاحيات وزير الخارجية ولا دخل لرئيس الحكومة بها، أولاً إن معالي وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقا أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المكتب الإعلاميّ لميقاتي رداً على "التيار": المناقلات من صلاحيات وزير الخارجية ولا دخل لرئيس الحكومة بها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المكتب الإعلاميّ لميقاتي رداً على "التيار":...
أولاً: إن معالي وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقا أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الاكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الاولى من المادة 22 من هذا النظام على الاتي:"يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء".

ثانياً: يتبين مما سبق ان قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الامين العام للوزارة حصرا ، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الاعمال كان دولة رئيس الحكومة قد اصدر تعميما يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات  قبل اصدارها، ومن ضمنها  التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي اصلا لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء. .

ثالثاً: إن قرار معالي وزير الخارجية شمل ايفاد 32 ديبلوماسياً من الفئة الثالثة أمضوا في الادارة المركزية اربع سنوات الى الخارج فيما القانون يشير الى ان مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير اعادة 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة من الخارج الى الادارة المركزية، معتمدا معيارا اساسيا هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة اربع سنوات، وهذا الأمر، ونعيد التذكير تكراراً، هو من صلاحية الوزير حصراً، ولا يكبد الخزينة اعباء اضافية.

رابعاً: إن دولة رئيس الحكومة، لا يستغرب هذه الحملة المثارة من قبل "التيار الوطني الحر"، لان هذا النهج بات معروفا، ولكن السؤال البديهي الذي يطرح، استنادا الى بعض الوقائع المعروفة وغير المعلنة، لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات "التيار" في ما خص بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطرادا، ليتفضل مَن اوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت اذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الاسماء الواردة في القرار.

ختاماً: ان مدخل الحل لكل الاشكالات الحاصلة يتمثل في تعاضد اللبنانيين مع بعضهم البعض والتعاون لنمرير المرحلة بعيدا عن السلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فليتفضل "التيار الوطني الحر" بالقيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على  رئيس الحكومة لمجرد ان يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة واداراتها بالحد الادنى المتاح، وفي  تسير شؤون الدولة والناس.

المصدر: صحافة العرب