هل يمثُل الرئيس الإسرائيلي للمحاكمة في سويسرا؟.. أستاذ قانون دولي يجيب.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن الاتهامات الموجهة إلى رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج في سويسرا هي جرائم واتهامات ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك بعض الدول في العالم وسويسرا إحداها والتي يسمح قانونها أن يحاكم من اتهموا بجرائم حرب أو ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية في محاكمهم الوطنية.
أوضح أن مجوعة مجهولة لنا قدمت شكوى ضد الرئيس الإسرائيلي في ثلاث مدن سويسرية، ومن خلال هذه الشكوى طلبوا محاكمته بمحاكم جنائية على الجرائم التي تنسب إليه، ولم يحدد حتى الآن الجرائم التي نسبت إليه، ولكن الحديث يدور على الجرائم ضد الإنسانية.
أشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي متورط بأشكال معينة في الإبادة الجماعية، خاصة وأنه في بداية العدوان على قطاع غزة عبر أنه لا يوجد فرق بين المدني والعسكري في قطاع غزة، وأن جميع سكان القطاع مسؤولون عن أحداث السابع من أكتوبر.
ونوّه إلى أنه من خلال هذه الأقوال، فإن الرئيس الإسرائيلي يجيز برأيه بأن يتم استهداف المدنيين على نطاق واسع، كما رأينا خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه قام بالتوقيع على صواريخ أطلقت باتجاه غزة.
أكد أن دور الرئيس الإسرائيلي هو دور رمزي لا يطلع بمهام مباشرة وليس جزءًا من الحكومة ولا يشارك بشكل مباشر في الخطط الحربية، ولكن له بعض المساهمات الهامة بصفته رئيسًا للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الإسرائيلي الرئیس الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محامٍ: هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
الرياض
أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية.
وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم.
وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني.
وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية.
ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام.
كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية.
ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/7mWqZwW-AEcwLmVY.mp4
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف