دوغة: كلمة الدولة في حد ذاتها غير موجودة في ليبيا الآن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – قال الناشط السياسي الليبي، أحمد دوغة، إن غياب الدولة هو من أفرز الأرقام الكبيرة من أيتام الحرب وغيرهم، كما أن الانقسام السياسي في ليبيا والذي يتمثل في حكومتين بين الشرق والغرب جعل مثل هذه الملفات ليست من الأولوية بالنسبة للدولة، والأمر نفسه ينطبق على النازحين.
دوغة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، كشف أن هناك المختلفين سياسيا مع حكومة الشرق صاروا نازحين في المنطقة الغربية، والعكس صحيح، وهو أمر أدى إلى غياب برنامج حقيقي مخصص لمثل هذه المواضيع من الدولة رغم أن كلمة الدولة في حد ذاتها غير موجودة في ليبيا الآن.
وأكد أن هناك بعض المنظمات أو الجمعيات الخيرية التي تهتم بهذه الملفات، ولكنها تبقى ضعيفة، ولا تستطيع تغطية كافة هؤلاء جميعا،مقدرًا أن الحل يكمن في مساعدة المجتمع الدولي المتدخل في الشأن الليبي، وهذا الشيء غير خاف والجميع على علم به.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر تدق ناقوس الخطر.. وزير الخارجية يحذر من تصعيد الأوضاع في ليبيا
عبّر وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن قلق بالغ إزاء التصعيد الراهن في العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، محذراً من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة ككل.
جاء ذلك خلال لقاء متلفز مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث أكد عبدالعاطي أن الوضع الليبي لا يزال هشاً وخطيراً.
تهديد الميليشيات والمقاتلين الأجانبشدد الوزير المصري على أن استمرار وجود الميليشيات المسلحة والمقاتلين الأجانب يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة الليبية، معتبراً أن هذه العناصر الخارجة عن سلطة الدولة تُفشل أي محاولات حقيقية للسلام أو بناء المؤسسات.
وقال عبدالعاطي: "بدون توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن، لا يمكن الحديث عن استقرار مستدام."
ليبيا ضمن مشهد إقليمي مضطربربط عبدالعاطي بين الوضع في ليبيا وما تشهده دول عربية أخرى مثل السودان وسوريا ولبنان واليمن، مشيراً إلى أن القاسم المشترك في هذه الحالات هو وجود أطراف مسلحة خارجة عن سلطة الدولة. وأكد أن غياب الدولة المركزية القوية وسلطة القانون يؤدي إلى حالة من الفوضى والصراع المفتوح، مما يصعّب أي جهود نحو الحل السياسي الشامل.
احتكار الدولة للسلاح: شرط الاستقرارفي ختام حديثه، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة، معتبراً ذلك عنصراً جوهرياً في بناء دولة وطنية حديثة ومؤسسات مستقرة. وقال: “استقرار أي دولة في العالم مرتبط بقدرة مؤسساتها على فرض القانون وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.”