شركات عربية تقدم عروضاً للسودان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
ترأس وزير التجارة والتموين المكلف، الفاتح عبد الله يوسف، اجتماع مديري الشركات الحكومية المشرفة عليها وزارة التجارة، العاملة في مجال تقديم الخدمات الملاحية والنقل، والتخليص الجمركي والصادر والوارد، وتضم “شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات والشركات المتخصصة كشركة الصمغ العربي، وشركة السودان للحبوب الزيتية المحدودة”.
واستعرض، تقارير مفصلة عن أداء الشركات في المرحلة السابقة، وخططها لتطوير الأداء للعام 2024م، مؤكداً على دور الشركات الحكومية في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وقال الفاتح في تصريح صحفي اليوم السبت، إنّ الشركات الحكومية المتخصصة تسهل استراتيجية المرحلة القادمة، ويجب الاستفادة من أصول الشركات والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الحكومية، والعمل سوياً ضمن حاضنة تجارية لضبط السلع والأسعار.
وأعلن الفاتح، عن تلقي الوزارة، دعوات من شركات عربية لعقد لقاءات مع مديري الشراكات الحكومية، والوصول إلى شراكات استراتيجية مع شركات حكومية متخصصة في مجال الاستيراد والتصدير، وأضاف: “تم تكليف مديري الشركات بوضع تصور للتنسيق بين الشركات الحكومية حسب تخصُّصاتها”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تقدم شركات عربية عروضا للسودان الشرکات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
دعم الشراكات الحكومية
خلفان الطوقي
في كثير من المُناقشات اليومية التي تدور أينما كانت، تجد في سياق الحديث القول إن حكومتنا تحتاج إلى التنسيق والتكامل والتعاون فيما بينها، وأنه في أحيان كثيرة لا يوجد تكامل بين الجهات الحكومية، وأن كل جهة تعمل بمفردها.
ورغم أنه لا يمكن التعميم المطلق بأنه لا يوجد تعاون أو تكامل أو تنسيق، لكن في ذات الوقت لا يمكن القول إنَّ التكامل الحكومي- بين جميع جهاته بنفس الدرجة، وفي كل مواضيعه- مثالي ونموذجي، ولا مجال لتحسينه وتطوير الوضع القائم، وملء الفراغات- قدر الإمكان- أينما وجدت.
وبما أن العمل الحكومي ديناميكي ويتغير يومًا بعد يوم، فعلى الحكومة أن تجد آليات التكامل والتنسيق بشكل مستمر، وهذه الآليات تشمل اللجان المشتركة، واللقاءات الدورية، وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح، والحوار المستمر البناء فيما بينهم. وهنا وفي هذا المقال، أطرح هذا المقترح، لعله يُسهم في إضافة مزيد من الفكر التكاملي فيما بين الجهات الحكومية بعضها ببعض.
وتكمن فكرة المقترح في تخصيص موازنة مالية للمشاريع التنموية المشتركة، ويمكن تسميته بـ"صندوق المشاريع الحكومية المشتركة"، على أن تكون آلية الصرف جزئيًا من وزارة المالية. ويمكن أن أذكر مثالًا لتقريب وفهم الفكرة والآلية؛ فعلى سبيل المثال: وزارة التراث والسياحة رأت أن قرية "وَكَان" تحتاج إلى رصف طريق مُعبَّد ومُختصر إلى هذه القرية السياحية، ولديها مبرراتها اللحظية، لكن ليس لديها موازنة مالية كافية، وفي هذه الحالة يمكن لها أن تتقدم بخطة مُشتركة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب محافظ جنوب الباطنة إلى وزارة المالية، ولأن المشروع يخص عدة جهات، يُمكن لوزارة المالية ضخ جزء من الموازنة المالية شريطة مشاركة الجهات الحكومية الثلاثة باقي المبلغ، ويمكن تكرار هذه الآلية في كثير من المشاريع غير المرصودة في الخُطط الخمسية، وتيقَّنت بمبررات مُقنِعة، واتفقت الجهات الحكومية على جدواها من جميع النواحي، وأهمية تنفيذها وعدم تأجيلها. على أن تحدد وزارة المالية شروط عديدة أهمها: تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وعوائد مالية، ولا تحتمل التأجيل، وتخدم أكثر من هدف حكومي، ومقدمة بتبريرات رصينة ومقنعة من أكثر من جهتين حكوميتين، ويتشارك الجميع ممن تقدم بالمشروع من موازنته المالية.
الفكرة إن طُبِّقَت يُمكن لها أن تُحقق مزيدًا من "الشراكات الحكومية- الحكومية"، ومزيدًا من المشاريع التنموية، والاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتحقيق أسرع لأكثر من هدف لرؤية "عُمان 2040"، وتنمية المحافظات، وتواصل أكبر بين الوزارات المركزية ومكاتب المحافظات المختلفة.
رابط مختصر
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق