زيادة مرتبات يناير 2024 لجميع العاملين بالدولة .. تعرف على الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
من المنتظر أن يحصل الموظفون والعاملون بالدولة وفي القطاع الخاص على زيادة في المرتبات اعتباراً من شهر يناير 2024، والتي من المتوقع أن يتم صرفها بنهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، بزيادة جديدة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات.
ومن المفترض أن يحصل جميع الموظفين والعاملين بالدولة على زيادة المرتبات الجديدة في يناير 2024 عبر الحد الأدني للأجور، والذي تم إقراره ليصل إلى 3500 جنيه.
وستبدأ ماكينات الصراف الآلي «ATM» يوم 21 يناير الجاري، بصرف مرتبات شهر يناير 2024، وفق المعلن من قبل وزارة المالية، وهي التي سارعت لتبكير موعد صرف المرتبات لمدة 3 أيام خلال يوم 21 يناير بدلاً من 24 يناير 2024، لدخول إجازة 25 يناير خلال أيام الصرف المحددة سلفًا.
علاوات القطاع الخاصوتضمن قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة مرتبات الموظفين للقطاع الخاص في العلاوة الدورية، بما لا يقل عن 3% من الأجر الخاص بالاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، وستطبق العلاوات اعتباراً من يناير الحالي، أما عن القطاع الحكومي فقد أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يناير، والتي ستبدأ الأحد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات مرتبات يناير الزيادة الجديدة مرتبات يناير بالزيادة الجديدة المرتبات وزارة المالية شهر ینایر ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة